اقتصاددانان می گویند دولت افغانستان باپذیرش نظام بازار آزاد به نظر می رسدهم اکنون با چالش های گوناگونی مواجه است. تاجرانی که از کشورهای همسایه اموال مورد نیاز مردم را وارد می کنند از افزایش تعرفه های گمرکی، ناامنی و فساداداری شکایت دارند. از سوی دیگر گفته می شود تاجران و تولید کننده گان کوچک که در روستاها و ولایات کشور فعالیت می کنند نه از سوی دولت حمایت مالی می شوند و نه سیستم قرضه دهی مناسب برای رشد این تاجران و سکتورهای کوچک در داخل کشور مساعد است.

شماری از تاجران کشور که چندی پیش در اطاق های تجارت و صنایع افغانستان گرد آمده بودند از عدم همکاری دولت با تاجران و سرمایه گذاران کوچک و بزرگ که نقش اساسی در رشد اقتصاد بازار دارند، شکایت داشتند.  

شیرین آغا سخی معاون صنایع و صادرات اطاق های تجارت و صنایع افغانستان در این گردهمایی گفت: دولت در حالی که از نظام بازار آزاد سخن می گوید اما زمینه های سرمایه گذاری برای تاجران را فراهم نمی کند.

به گفتۀ آقای سخی تاجران و سرمایه گذاران از ناحیۀ نبود زمین برای ساخت مراکز صنعتی و تجارتی رنج می برند و دولت در پنج سال گذشته نتوانسته تا مشکل زمین رابرای سکتورخصوصی حل نماید:" ما کمبود پارک های صنعتی داریم و دولت در طول پنج سال گذشته هیچ اقدامی در این عرصه نکرده است، اگر یک پارک را به قسم نمونه در بگرامی ساخته آن هم متشکل از28 کارخانه بوده. توقع ما این است که پارک های صنعتی مدرن ساخته شود، سهولت برای سرمایه گذار داده شود و قیمت زمین برای سرمایه گذاری مناسب باشد نه اینکه یک جریب زمین به پنجاه هزار دالر برای سرمایه گذار فروخته شود."

این درحالیست که رییس آیسا یا ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان چندی پیش ایجاد پارک صنعتی در ننگرهار را یکی از دست آورد های دولت در عرصه تشویق سرمایه گذاری عنوان کرد.

در حالی که مقامات در دولت افغانستان همواره اقتصاد بازار آزاد رابه عنوان بهترین و جدید ترین سیستم اقتصادی برای رشد اقتصاد افغانستان می دانند اما شماری از منتقدان شیوه های کنونی تطبیق بازار آزاد در کشور را به هرج و مرج اقتصادی تشبیه می کنند به باور آنها تا کنون نهادها و موسسات متعدد تولیدی در افغانستان ایجاد نشده تا در اثر رقابت آنها نرخ ها در بازار کنترول شود زیرا به دلیل نبود نظارت و رقابت از سوی دولت که دو اصل در بازار آزاد است نوعی بی نظمی در بازارهای افغانستان به وجود آمده است.

غلام محمد ایلاقی رییس اطاق های تجارت و صنایع افغانستان:" به شما معلوم است که اقتصاد بازار آزاد همان گونه که از نام آن پیداست سر بازار استوار است، بازار به اثر رقابت عادلانه و عاقلانه با رعایت نفع شخصی می تواند بازار را اداره کند. اما در افغانستان هنوز این شرایط مساعد نشده و متاسفانه امروز رقابت غیرعادلانه شده و حتا در بعضی موارد انحصارات به وجود آمده که این مخالف بازار آزاد است."
با آنکه بیشتر نظریه پردازان اقتصادی، سیستم بازار آزاد را در رشد سریع اقتصادی موثر می دانند اما تاکید می کنند که نباید منافع ملی قربانی سیاست های یک طرفه و ناسنجیدۀ طرفداران این نظام شوند.

چنانچه برخی از اقتصاد دانان می گویند دولت افغانستان تاکنون تنها سیستم بازار آزاد و حمایت از سکتور خصوصی را شعار داده است اما گام های عملی در راستای تقویت سکتورهای خصوصی برداشته نشده است.  

معاون صنایع و صادرات اطاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید: در حال حاضر سرمایه داران تمایل زیادی به سرمایه گذاری در افغانستان دارند اما نبود برخی از نیازمندی های این سرمایه گذاران سبب شده تا آنها از سرمایه گذاری در افغانستان و ایجاد زمینه های کار خودداری کنند. "هم اکنون بیشتر کشورهایی که از حامیان اصلی بازار آزاد اند تلاش می کنند تا به نحوی از سرمایه گذاران داخلی حمایت کنند و از طریق افزایش تعرفه گمرکی زمینه را برای مصرف تولیدات داخلی مساعد کنند."

از سوی دیگر دولت در این کشورها رقیب سکتورهای خصوصی است بدین معنا که دولت با تولید برخی از کالاها، تلاش می کند توازن قیمت را در بازار حفظ کند و از یکه تازی های سکتور خصوصی جلوگیری گردد اما گفته می شود در افغانستان تلاش می گردد تا موسسات تولیدی دولت که در گذشته نقش قابل ملاحظه ای در تولید برخی از نیازمندی های کشور داشته است به سکتور خصوصی سپرده شود.

آقای غلام محمد ایلاقی رییس اطاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید: واگذاری موسسات دولتی در حالی که سکتورهای خصوصی نیز در این عرصه ها فعالیت ندارد به سود مردم افغانستان نیست:" امروز یک روحیه پیدا شده و یک مبارزۀ علنی و پنهانی صورت می گیرد تا تحت نام خصوصی سازی موسسات اقتصادی دولت را به چالش بکشانیم، عوض این که در مورد آن مطالعۀ درست صورت گیرد و تحلیل شود که موسسه چگونه می تواند با تغییر ساختار و تجدید ساختمان بیشتر فعالیت کند، دفعتا تصمیم گرفته می شود که منحل شود."

هم اکنون آزاد گذاشتن بازار بر روی تاجران و خرده تاجران به گفته برخی از اقتصاددانان منجر به بی نظمی و هرج و مرج اقتصادی شده است.

زیرا میکانیزمی که نرخ ها را در بازار کنترول کند وجود ندارد مقامات دولتی می گویند: چون نظام بازار آزاد را پذیرفته اند نرخ ها را در بازار کنترول نمی کنند و آن را خلاف اصول بازار آزاد می دانند

اما آیا واقعا نظام بازار همین است که سیاست گذاران اقتصادی افغانستان آن را تطبیق کرده اند؟

برخی از اقتصاددانان می گویند: در کشور های دیگر تعدد تولید کننده گان و وارد کننده گان سبب ایجاد رقابت شدید در بازار می گردد و تولید کننده گان کالاها تلاش می کنند تا اموال شان را با قیمت ارزان و کیفیت بهتر از دیگران در بازار عرضه کنند اما گفته می شود در افغانستان که تاکنون رقابت سالمی که منجر به کنترول نرخ ها در بازار گردد به وجود نیامده چگونه می توان نرخ ها را در بازار کنترول کرد.

در همین حال شماری ازتاجران از تکس های گوناگونی که از سوی ارگان های مختلف دولتی بر اموال آنها وضع می شود شاکی اند.

به گفتۀ این تعداد از تاجران، وزارت مالیه، شاروالی ها، ریاست سره میاشت و ترافیک هر یک به نوبۀ خود از کالاها تکس می گیرند و این کار سبب افزایش قیمت ها در بازار می گردد.

به باور شماری از اقتصاد دانان هم اکنون دولت افغانستان نیاز به یک بازنگری در سیاست های اقتصادی دارد تا بی نظمی هایی که هم اکنون زیر عنوان بازار آزاد به وجود آمده کنترول شود و مصرف کننده گان که شهروندان عادی این کشوراند قربانی وضعیت کنونی نگردند. زیرا به نظر آنها شیوۀ فعالیت اقتصادی ایکه هم اکنون به نام بازار آزاد از آن نام برده می شود در هیچ کشور جهان وجود ندارد.