یک بانک دیگر در افغانستان به فعالیت آغاز کرد.یک مسوول بانک افغان یونایتتد می گوید در کنار سایر تسهیلات بانکداری، این بانک در نظر دارد قرضه های کوچک و بزرگ را در عرصه های زراعت، ساختمان، زمین داری، و پروژه های کوچک دراختیارمشترکین خود قراربدهد.

با وجودآنکه پانزده بانک خصوصی دیگر در افغانستان وجود داشت.

شانزدهمین بانک خصوصی در افغانستان اجازه فعالیت را از دولت بدست آورد.

در حال حاضر بانکهای دولتی محدودی که شمارشان از سه بانک تجاوز نمی کند در افغانستان فعالیت دارند وهمین اکنون شانزده بانک خصوصی دیگر درحال ارایه خدمات بانکی به مشتریان هستند.

بعدازسقوط رژیم طالبان و آمدن حکومت جدید در افغانستان سیستم بانک داری در کشور نیاز بیشتر به تحول عمده داشت.

روی همین منظور و برای رونق سکتور خصوصی دولت برای بانک های خصوصی داخلی و خارجی در کشور اجازه داد تا در عرصه بانک داری، داد و ستد پولی، و قرضه های کوچک و بزرگ به فعالیت آغاز کنند.

آقای محمد رفیع عظیمی معاون بانک افغان یونایتد می گوید هدف از ایجاد این بانک عرضه خدمات بهتر بانکداری برای مشتریان است.

آقای عظیمی گفت آنها می خواهند با تفاوت با سایربانک های تجارتی دیگر از طریق این بانک قرضه های کوچک و بزرگ را در بخش های مختلف برای مشتریان خود عرضه کنند:

"وی افزود ما می خواهیم برای کشاورزان ،کسبه کاران ،و سایر هموطنان از قرضه های کوچک تا قرضه های بزرگ در مقابل تضمینات در اختیار آنان قراربدهیم ما نظر به قوانین دافغانستان بانک و اسنادی که هموطنان ما به ما ارایه می کنند و اسناد های شان تکمیل می گردد ما برای شان قرضه می دهیم.

همچنان ما یک سیستم داریم که هموطنان ما می توانند اکوند خود را از طریق انترنت و موبایل چک بکنند و ما در نظر داریم تا نماینده گی های خود را در سایر ولایات توسعه بدهیم"

اما در حالی که شمار مجموعی بانک ها درکشوربه شانزده بانک رسیده است. ایجاد چنین بانک های خصوصی تا چه حد می تواند خدمات بهتر بانکی را در اختیار مردم قرار دهد و در رشد سرمایه گزاری در افغانستان موثر واقع شود.

آقای سیف الدین سیحون استاد پوهنحی اقتصاد دانشگاه کابل و یکی از کارشناسان اقتصادی کشور ضمن آنکه توسعه بانک های خصوصی را در کشور گامی مثبت می داند اما میگوید که هرگاه این بانک ها به قرضه های بزرگتری در بخش های زراعت سرمایه گزاری وایجاد پروژه ها در مرکز و ولایات بپردازند موثریت آن برای مشتریان شان بیشترخواهد بود:

وی درمورد گفت "هربانک نظربه خصوصیت و پلانی که دارد به فعالیت می پردازد. مثلا"یک بانک صنتعی، یک بانک تجاری است در بخش های مختلف فعالیت می کنند به نظر من تمام بانک های خصوصی باید در بخش های مولد و بخش های ظرفیت ها فعالیت های شان را پیش ببرند.

تا حال در افغانستان چنین بانکی ایجاد نشده که برای مردم قرضه بدهد هر گاه چنین بانکی ایجاد می شود در عرصه های مختلف قرضه های کوچک و بزرگ برای مردم بدهد یک امر خوب و گام مثبت می باشد"

حالا سوال در این جاست که هرگاه این بانک های خصوصی در کشور نتوانند مطابق قانون بانکداری خدمات خوبی را برای مردم عرضه بکنند دافغانستان بانک چگونه با آنان برخورد خواهد کرد.

آقای نورالله دلاوری سرپرست دافغانستان بانک می گوید "بلی درصورتی که ما ببینم یک بانک از قانون تخطی کرده- ما به بانک اگرکدام اشتباه عادی باشد رهنماییش می کنیم که اشتباه خود را اصلاح بکند اگراشتباه خود را اصلاح نکرد بار دوم جریمه می کنیم. باز اخطار برایشان می دهیم و فعالیت های شان را محدودمی سازیم.و اگر باز هم نشد و ببینم که بانک در حال خطر است که تا فعلا" چنین کاری نشده و خدا بکند که به این حالت نرسد اگر هچو چیزی شود مسوولیت آمریت بانک را بدست می گیریم نظر به قانون بانک داری در افغانستان من به شما اطمینان می دهم که قانون بانکداری بسیارواضح است و تمام مسایل در آن درج است که یک بانک چگونه از مردم پول را به امانت می گیرد و چگونه حساب باز می کند و چگونه برای مشتریان خود قرضه بدهد تمام این مسایل در قوانین بانکداری درج است و هیچ مشکلی ما از این ناحیه نداریم چون تفتیش بانک مرکزی آنرا نظارت می کند وتائید می کند که چه مقدارپول مردم نزد یک بانک خصوصی است"

به عقیده کارشناسان اموراقتصادی ایجاد بانک های خصوصی از سوی شماری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند در ارتباطات تجارتی میان کشورها و تجار ملی موثر واقع شود.

از سوی دیگر به نظر می آید که بانک مرکزی افغانستان هم در مدت بیش از پنج سال گذشته اعتبار از دست رفته خود را دوباره احیا کرده و این توانمدی را از خود نشان داده است که میتواند خدمات بانکی را متناسب با سیستم بانکداری بین المللی برای مشتریان خود عرضه بدارد.