قوانین تجارتی افغانستان بازنگری می شوند.گارگاه دو روزه یی به منظور نظر خواهی در مورد چهار قانون تجارتی از جانب وزارت تجارت افغانستان روز شنبه در کابل برگزار شده است.وزیر تجارت افغانستان در مراسم گشایش این کارگاه گفت که هدف از برگزاری این کارگاه شامل ساختن نظریات تجار و سرمایه گزاران بخش خصوصی در متن این قوانین و پیشنهاد آوردن تعدیلات در شماری از ماده های آنها برای پارلمان کشور می باشد. چهار قانون تجارتی که سال گذشته ازجانب رییس جمهور افغانستان توشیح و نافذ گردیده بود در یک کارگاه دو روزه توسط نماینده گان شرکت ها و نهاد های سکتور خصوصی و کارشناسان مسایل اقتصادی کشور بازنگری شده و تعدیلاتی در متن این قوانین به شورای ملی کشور پیشنهاد می شود.

قانون حکمیت تجارتی، قانون میانجیگری یا مصالحه ی تجارتی، قانون شرکت های تضامنی و قانون شرکت های سهامی و محدودالمسوولیت چهار قانون تجارتی کشور است که در این کارگاه از جانب وزارت تجارت افغانستان به نظر خواهی گذاشته شده است.

داکتر محمد امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع افغانستان ضمن این که بازنگری به این قوانین را برای رشد تجارت و انکشاف فعالیت های تجارتی سکتور خصوصی در افغانستان با ارزش می خواند می گوید که با تدوین و انفاذ این قوانین بخشی از تعهدات افغانستان در کنفرانس لندن عملی می شود:

"یکی از اهداف زمانی توافقنامه ی لندن این بود که وزارت تجارت افغانستان وظیفه داشت که تا اخیر سال 1386 ده قانونی که برای رسمی ساختن اقتصاد افغانستان و تقویت سکتور خصوصی و رفتن به طرف اقتصاد بازار ضروری پنداشته می شوند را تکمیل کند و پس از طی مراحل قانونی به ساحه ی تطبیق بگزارد ازهمین سبب بود که این چهار قانون مراحل خود را طی کرده به فرمان رییس جمهور افغانستان نافذ شده و فعلا در نزد پارلمان افغانستان است تا [نماینده گان]در مورد آن نظر خود را بدهند و همچنان شش قانون دیگری که در چوکات هدف زمانی توافقنامه ی لندن بود تکمیل شده و به مقامات مربوطه سپرده شده تا آن را تدقیق، تعدیل و تکمیل کرده به کابینه و بعد ازآن به پارلمان افغانستان تسلیم نمایند."

اگر چه سابقه ی ساختن قوانین و نظامنامه ها در سکتور تجارت در افغانستان به زمان ساخت اولین نظام نامه ی جامع حکومت افغانستان در زمان پادشاهی شاه امان الله خان بر می گردد اما گفته می شود که به دلایل مختلف در بیشتر موارد این قوانین و نظام نامه ها جنبه ی عملی نداشته و تجارت در افغانستان از حمایت ها و همچنان محدویت های قانونی لازم برخوردار نبوده است.

به گفته ی مقامات وزارت تجارت افغانستان چهار قانون تجارتی ای که در این کارگاه مورد بازبینی قرار می گیرند از جمله ی نخستین قوانین تجارتی افغانستان در شش سال گذشته می باشند که در زمستان سال 1385بر اساس فرامین تقنینی رییس جمهور کشور در عرصه تجارت و سرمایه گزاری در افغانستان نافذ گردیده است.

که در مورد این قوانین تجارتی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی ملاحظات و نظریات گوناگونی را ارایه می دارند.

سید مصطفی کاظمی رییس کمسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه الزامیت های ساخت این گونه قوانین را این گونه بیان می دارد:

اولا این که قوانین کشور باید با روح قانون اساسی افغانستان سازگار باشد، قوانین باید دارای روحیه ی واحد باشد هدفم روحیه ی واحد سکتوری نیست منظورم این است که قوانین باید در تضاد با یک دیگر نباشند و چارچوب قوانین اقتصادی یعنی قوانین حکمیت ما آهنگ واحدی را دنبال کند.تا ما دچار تفسیر نشویم زمانی که قوانین در تضاد با هم نباشند. اگر دچار تفسیر هم شویم، تفسیر کار ساده یی است. قوانین باید خصوصا با قوانین مدنی افغانستان نوعی هم خوانی و سازگاری را داشته باشد. قوانین ما باید با روح قوانین بین المللی ناسازگاری نداشته باشد و ما باید بتوانیم نوعی سازگاری و انعطاف پذیری با جهان هم داشته باشیم و قوانین ما باید ساده و عموم فهم باشد البته معنایش این هم نیست که ما از اصطلاحات قوانین گریز داشته باشیم بلکه به گونه یی باید روان و با تعبیر ها و ترجمه های روان دری پشتو و انگلیسی بوده باشد."

اقتصاد بازار آزاد در قانون اساسی به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان به رسمیت شناخته شده است و گفته می شود که برداشت ها و تلقی های متفاوت و حتی متضاد از این مقوله در بسیاری موارد هم برای شماری از تجار و سرمایه گزاران و هم برخی از مسولان در نهاد های دولتی افغانستان زمینه های سوء استفاده های بزرگ و کوچک و حتی در مورادی تاراج دارایی های عامه را فراهم نموده است. طوری که چندی پیش بهای مواد نفتی و گاز به صورت بی سابقه یی در بازارهای افغانستان بلند رفت و مسوولان وزارت تجارت افغانستان انحصار بازار این مواد توسط چند شرکت خصوصی را عمده ترین دلیل افزایش قیمت این مواد در بازار عنوان کردند. که وزیر تجارت افغانستان در این کارگاه ضمن این که موجودیت قوانین و ضمانت های اجرایی برای آنان را ازنخستین پیش شرط های نهادینه سازی سیستم اقتصاد بازار دانسته وعده داده است تا این وزارت در آینده ی نزدیک قانون مبارزه علیه انحصار و تشکیل کارتل های تجارتی را تدوین نموده و غرض تصویب به پارلمان کشور ارسال نماید.