-
-
-
پیش از بحث روی چگونهگی "دسترسی به اطلاعات"، باید این بدیهی ترین حق شهروندی را از نگاه ارزشی توصیف کرد.
آن گونه که میدانیم، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان فعالیت بی ثمر خواهد بود. اندیشه، تا بیان نشود هستی نمی یابد؛ اگر اندیشه بازگشایی نشود، به پختهگی و کمال نمی رسد، و فکر از فعالیت و خلاقیت باز می ماند. از این روست که می گوییم: آزادی فکر و آزادی بیان لازم و ملزوم یکدیگرند و باید همزمان از هردو حق برخوردار بود.
دسترسی به اطلاعات که همانا حق دانستن است، با حق بیان پیوند ناگسستنی دارد؛ زیرا، آنچه بیان میشود طبیعتاًً محتاج دانستن است و آنچه را که نمیدانیم، درجستوجوی دانستن آن هستیم. با بهدستآوردن این دو حق در فضای تحمل دموکراتیک، انسانها خواهند توانست به تبادل افکار بپردازند، اندیشههای یکدیگر را به نقد بگیرند و در نتیجۀ تولید و مصرف علمی اطلاعات، جهان خودرا متحول بسازند. به همین گونه، جلوگیری از جنگ و نابسامانیهای اجتماعی، پرورش فرهنگ صلح و تفاهم، و توسعۀ علمی و فرهنگی در یک جامعه زمانی میسر است که گردش آزاد اطلاعات به عنوان برترین شاخص پیشرفت، با محدویت و انحصار دچار نشود.
وقتی از جریان آزاد اطلاعات صحبت می شود، منظور تنها اطلاعات رسمی یا دولتی نیست، بلکه این گسترۀ فراگیر، هرنوع اطلاعاتی را که دارای ارزش علمی، پژوهشی، تبلیغاتی، اقتصادی، مبادلاتی، تجاری و اعتباری باشد، دربرمی گیرد.
برخی از کشورها و نهادها در سالهای پسین قوانینی را به تصویب رسانیده اند که دسترسی مردم به اطلاعات را به رسمیت می شناسند. اما بدیهی است که همانند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات نامحدود نیست. دسترسی به اطلاعات عمدتاً در سه مورد محدودیت میپذیرد:
۱. حمایت از منافع کشور خاصتاً امنیت ملی و نظم عامه؛
۲. حمایت از حریم خصوصی افراد؛
۳. حمایت از اسرار تجاری شرکتها.
اما برای موارد اطلاعات غیرقابلانتشار باید مرزها و ضابطهها تعین شوند، در غیر آن راه برای سوء استفاده باز خواهد ماند.
با توجه به پیشرفتهای علمی عصر کنونی به ویژه در عرصۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی همهگانی به اطلاعات، بیشتر از پیش سهل و امکان پذیر شده است؛ تا جایی که حتا مرزهای دولتی و کشوری نیز شکسته شده اند. در جهان امروزی اطلاع رسانی، تبلیغات، معاملات تجاری، دادوستد کالاها، انتقال پول، برگزاری کنفرانسها، اجرای برنامههای آموزشی و انواع مراودات دیگر از راه فنآوری اطلاعات خاصتاً رسانهها و انترنت صورت می پذیرند، و جامعۀ اطلاعاتی جهانی به عنوان یک پدیدۀ پویا و اجتناب نا پذیر در حال شکل گیری است.
ورود به جامعۀ اطلاعاتی جهانی برای جوامع عقبمانده – مانند افغانستان – با چالشهای فروان همراه است. زیرا این گونه جوامع، اطلاعات را غالباً به صورت یک جانبه و منفعل دریافت می کنند، و به مصرف می رسانند، مگر خودشان در روند رشد و توسعۀ اطلاعات سهم فعال و خلاق ندارند. از این رو، جوامع غیر فعال در عرصۀ تولید اطلاعات به جای برخورد فعال و خلاق در برابر نوآوریهای عصر کنونی و پدیدههای وارداتی، دچار نوعی سردرگمی و نقصان در هضم اطلاعات میشوند.
سیل افکار و پدیدههای نوین علمی و فرهنگی از بستر وسایل ارتباط جمعی، پیوسته در حال سرازیر شدن به درون جوامع هستند. ایجاد سد در برابر این هجوم اطلاعاتی، جوامع را به سوی انسداد و انزوای اجباری و استبدادی خواهد برد. جوامع روبهرشد ناگزیرند برای وارد شدن به میدان اطلاعات، ظرفیتهای لازم را برای تحلیل، درک و جذب ایجاد بکنند، تا بتوانند در بازی داد وگرفت فعالانه شرکت ورزند.
پرورش ظرفیتهای تحلیل، جذب و مشارکت برای دادوستد اطلاعات در بُعد جهانی، پیش از همه مستلزم آزادیهای دموکراتیک، رشد اقتصادی، و افزایش نیروی متخصص در بخشهای گوناگون علمی در درون جوامع روبه رشد می باشد. تا وقتی که بسترهای لازم برای پیشرفت و تحول اطلاعات همهگانی در بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه موجود نباشند، نمیتوان به رویای اطلاعات همهگانی دست یافت.
در این بخشی از جستار، میخواهم دوباره به این نکته برگردم که جریان آزاد اطلاعات پیامد حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است، و هردوی این حق جزء جدا ناپذیر دموکراسی استند. آن چه تا به حال گفتیم، دسترسی به اطلاعات همهگانی را به صورت کلیتر دربرمیگرفت. اما دسترسی به اطلاعات دولتی یکی از بخشهای خاص و عمدۀ این گستره بهشمار میرود و در دموکراسی هایجوان از اهمیت ویژهیی برخوردار است. در ادامۀ این بحث، امکانات دسترسی به اطلاعات دولتی در افغانستان را ارزیابی می کنم، و این که مردم تا چه حد از این حق شان استفاده کرده اند.
دسترسی به اطلاعات دولتی در افغانستان
مهمترین شاخص دموکراسی، رابطه میان شهروند و دولت است. شهروندان، دولت شان را انتخاب می کنند و دولت به نمایندهگی از شهروندان رهبری امور مملکت را بر مبنای قوانین جاری – که به صورت مستقیم یا غیرمسقیم از سوی مردم وضع گردیده اند – به عهده می گیرد. بنابراین، دولت از شهروند نمایندهگی می کند و ارادۀ شهروند در وجود دولت تمثیل میگردد. استقرار این رابطه سبب می شود که مسؤولیتها و تکالیف هر دو طرف – یعنی شهروند و دولت – معین شوند. طرفین بر اعمال یکدیگر نظارت داشته باشند، و در برابر همدیگر پاسخگو باشند.
مادامی که مسألۀ پاسخگویی دولت در برابر مردم مطرح می گردد، مردم حق دارند به هرگونه اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند، تا بدانند که: در کشورشان چه می گذرد؛ اولیای امور وظایفشان را چه گونه انجام میدهند؛ اصول ومبانی تصمیم گیری شان چیست؛ دارایی عامه چه گونه و در کدام راهها به مصرف می رسد؛ تهدیدهای موجود در برابر آنها چیست؛ و این که آیا نظام و کشور در مسیر درست حرکت می کند و یا نه.
شهروندان افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان (مادۀ ۵۰) حق دارند هرگونه اطلاعات و حقایق را به صورت مستقیم و یا از طریق رسانهها از دولت مطالبه کنند. مگر در عمل، چنین آرمانی تحقق خواهد پذیرفت؟ به نظر من، دریافت پاسخهای راستین و شفاف به پرسشهای اساسی، ماهیت حاکمیت موجود را زیر سوال خواهد برد. بنابراین، آن چه به مردم گزارش داده می شود بیشترینه اطلاعات فرمایشی و تشریفاتی استند، تا حقیقتها و واقعیتها.
در کشور ما، قالبهای حاکمیت سیاسی تغییر خورده اند اما ذهنیتهای استبدادی – با شگردهای تازه – هنوز هم به جاهای خودشان باقی استند. اولیای امور به ویژه آنهایی که در ولایات حکم می رانند، تظاهر به دموکراسی می کنند اما در عمل بر سرنوشت مردم همچون گذشته حاکم هستند.
افزون بر این، بسا از واقعیتهای عمده در جامعۀ ما عبارت اند از آن کارنامههای زشت و ننگینی که با نام دولتمردان، ماموران عالیرتبه و زورمندان گره خورده اند. این کارنامهها تبدیل به اسرار شده اند که نباید از آنها چیزی گفت و شنید. فساد اداری، حقتلفی، مردمآزاری، تجاوز، زدن، کشتن و انواع اعمالِ مخالفِ حقوق بشر در سایۀ حمایت یا چشم پوشی حکمروایان – چه تفنگدار و چه نکتاییدار – صورت میگیرند. چه کسی میتواند از کسانی حساب بستاند که از نام مردم بر مردم هر گونه ناروا را، روا میدارند و هزار حرام را حلال می دانند.
حتا دولت مرکزی هم سیاست شفاف برای دسترسی مردم به اطلاعات ندارد. در بسیاری از وزارت خانهها به مقامات ردۀ دوم و سوم حق سخن گفتن با رسانهها داده نمی شود تا مبادا سری فاش گردد. در هر گوشه و کنار افغانستان، حکایت از غضب زمین و ملکیت عامه است؛ زمینهای فروانی اینجا و آنجا استند که گفته میشود به نام مقامات دست اول دولتی و یا اقارب نزدیک شان ثبت گردیده اند. اما کسی نیست که به پرسشها در این مورد پاسخ بگوید. برای این که یا پاسخگو در معامله دخیل است یا از ترس بزرگان چیزی گفته نمی تواند.
در چند سال گذشته بارها از دخالت ماموران بلندپایه در قاچاق موادمخدر سخن رفته است، اما تا حال یک نام هم افشا نگردیده است. هیچکس نمیداند که در بسیاری از زندانهای افغانستان چه میگذرد، جز در موارد استثنایی کسی حق ندارد از زندانها دیدن کند و از وضعیت زندانیان اخبار موثق پخش کند. بارها خبرهای ناگوار مبنی بر تجاوزهای جنسی سازمانیافته و انواع مظالم غیر انسانی بر زنان زندانی، از زندانهای کابل به بیرون درز کردهاند، اما کسی از پیگیری این موارد و پخش اخبار آن اطلاعی ندارد.
در ولایات، حاکمان ملکی و نظامی هیچ نیاز و الزامی نمیبینند تا حساب کارهایشان را به خبرنگاران بدهند و در عوض به آنان فرمایشهای تهدید آمیز می دهند که چه را نشر کنند و چه را نشر نکنند.
موارد وضع محدودیت بر اطلاعات در چند سال گذشته پیوسته ادامه داشته است. کسانی که اوضاع را از نزدیک دنبال میکنند بهخوبی دریافتهاند که بیباوری دولت بر جریان آزاد اطلاعات روزبه روز افزایش مییابد.
در چنین وضعی که نه دولت دارای مکانیزم شفاف اطلاعرسانی است، و نه شهروندان قادرند برای نیازها و پرسشهای اساسیشان پاسخ دریافت کنند، چه امکانات دیگری برای رفع بحران "دسترسی به اطلاعات" در افغانستان وجود دارد؟ بدون شک، رسانههای آزاد میتوانند در این سنگلاخ پرگژدم جلوتر از همه حرکت کنند.
رسانههای آزاد در واقع وسیله یا قالبی استند برای جریان آزاد اطلاعات به گونۀ منظم و موثر آن. اما بدون آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات، رسانههای آزاد نمیتوانند کاری را انجام دهند. در اصول، آزادی رسانهها را می توان از روی مقدار آزادی بیان و آزادی اطلاعات سبک و سنگین کرد. از این رو، رسانههای آزاد ناگزیرند برای دسترسی به اطلاعات که مبنای کارشان را می سازد پیوسته تلاش و مبارزه کنند.
نزدیک به تمامی اعلامیههای که در مورد رفتار روزنامهنگاری در جهان وجود دارند، با این جمله آغاز میشوند: "احترام به حقیقت و حق دسترسی مردم به حقیقت نخستین وظیفۀ روزنامهنگار است". در این جا منظور همانا حق دسترسی به اطلاعات است که به عنوان نخستین مسؤولیت روزنامهنگار مطرح شده است. هرگاه این اطلاعات به سادهگی به دست نیایند، روزنامهنگار ناگزیر است از راههای پرخم و پیچ بگذرد، موانع را برطرف نماید، تا به دیدار سیمای واقعیتها برسد، و سپس آن را به مخاطبانش ترسیم کند و درنهایت ژورنالیزم تحقیقی را به کار بندد.
هرچند ژورنالیزم تحقیقی با مخاطرههای فروانی همراه است و امکانات بیشتر میطلبد، اما نخستین وسیلۀ دستیابی به حقایق پوشیده و ناگفته است. ما روز نامه نگارانی را در بین خود داریم که از روی شوق و عشق به مسلک، هزارن مانع را از پیش روی حقایق برمیدارند، به دورترین نقاط پرخطر افغانستان – برای جمعآوری اطلاعات دقیق – سفر میکنند، تا جایی که ممکن است قلمشان را به نوشتن واقعیتها می گمارند، و وظایف شان را توام با اصول ژورنالستی و با کمال بیطرفی انجام میدهند. برای رواجیافتن ژورنالیزم پژوهشی، باید تعداد اینگونه روزنامه نگاران آرمانگرا بیشتر گردند.
همکاری و هماهنگی بین رسانهها و نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر برای دادوگرفت معلومات در مورد قضایای مهم و دستیابی به اسناد و حقایق پوشیده و جعلشده نهایت مهم و ضروری میباشد. من کم ازکم یک مورد را به یاد دارم که بین صبح بخیر افغانستان و رادیوی آزادی در مورد اختطاف یک کودک در کندز توسط یک قومندان تبادل معلومات گردید و خوشبختانه در پایان کار، کودک رها شد.
همچنان، باید بر دولت فشار وارد گردد تا مفاد قانون اساسی در بارۀ فراهمآوری اطلاعات برای مردم را پیوسته رعایت نماید. در نهایت، نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشری باید تلاشهای شان را در جهت تدوین و تصویب قانون آزادی اطلاعات شتاب ببخشند. در یکچنین قانونی، دسترسی به معلومات و اسناد دولتی با درنظرداشت معیارهای لازم باید تضمین شود و مقامات و نهادهای دولتی مکلف شوند تا حسابوکتاب کارهای شان را به ملت بدهند.
پایان
چگونهگی دسترسی به اطلاعات باری سلام |
|
|
-- |
|