---

گزارش: محمد عثمان همدرد

31.12.2011

نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تعیین کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده می گویند که اگر مسوولیت های این کمیسیون به افراد غیر متخصص و ناباور به ارزش های حقوق بشری واگذار شود، زمینه دخالت ناقضین حقوق بشر در این نهاد مساعد خواهد شد.

نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر به روز پنج شنبه با پخش اعلامیه از حکومت افغانستان خواستند تا با توجه به تعهداتی که در کنفرانس بن صورت گرفت، افراد شایسته و غیر وابسته را به اساس معرفی نهادهای جامعه مدنی، جاگزین کمیشنران برکنار شده کمیسیون مستقل حقوق بشر نماید.

نعیم نظری یکتن از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر در این نشست گفت، تقرر کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر به اساس اصولنامه پاریس، در یک روند فراگیر ملی، مشوره با نهادهای جامعه مدنی و شورای ملی باید عملی شود، اما نگرانی های دراین راستا وجود دارد.

"نگرانی ما این است که مبادا حکومت افغانستان و در راس آن رییس جمهور، دستخوش یکنوع تحریک سیاسی شده باشد و کسانی برای شان از نقطه نظر سیاسی فشار آورده باشد که همچو عمل را تنها در قبال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دهد. در حالیکه ضرورت های جدی در وزارت های کلیدی افغانستان، پست های متعدد خالی در رده های بلند وزارت های کلیدی وجود دارد که متاسفانه هیچ نوع اقدامی در طول سال های گذشته انجام نشده. "

شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی به تاریخ 6 ماه جاری در نشست مشورتی با حامد کرزی رییس جمهور کشور خواهان شفافیت در امور کاری و مقرری کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدند.

اما این نهادها مدعی اند که مرکز رسانه های حکومت خواست ها و نظریات آنان را تحریف شده گزارش داده است. عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی در این نشست افزود، با آنکه کمیسیون های متعدد دیگری دارای مشکلات جدی تشکیلاتی اند و از سوی هم بیش از یکسال است که هفت تن از وزرای کابینه به صفت سرپرست در کابینه حضور دارند، تصمیم در این مورد گرفته نشده است.

آقای رفیعی می گوید جامعه مدنی و حقوق بشر نگران آنست که کمیسیون مستقل حقوق بشر اسناد از ناقضین و تخطی های حقوق بشری را در اختیار دارد، جاگزنی افراد بی باور به عدالت و ارزش های حقوق بشر ممکن است مشکلات جدی را به کمیسیون و از سوی برای قربانیان ایجاد نماید. وی می گوید، نگرانی دیگر نهادهای جامعه مدنی این است که مبادا حکومت افغانستان برای جاگزینی افراد جدید در کمیسیون مستقل حقوق بشر تحت فشار گروه های سیاسی قرار گیرد.

"نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر، شدیداً نگران عدم استقلالیت کمیسیون حقوق بشر و ترکیب بعدی آن می باشند. این نگرانی ها به ویژه در عدم رعایت معیارهای جاگزینی، جدی تر می گردد. اگر قرار بر این باشد که کمیشنرها بر اساس مصلحت حکومت، به دور از یک پروسه شفاف ملی و مشورتی با نهادهای حقوق بشری و مدنی تعیین گردند، این کار در تقابل آشکار با قانون اساسی، تعهدات افغانستان به قراردادهای بین المللی و حتا تعهد اخیر دولت افغانستان در کنفرانس بن قار می گیرد."

نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مدعی اند که دو تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر به دلیل تهیه گزارش درمورد ناقضین حقوق بشر که در حال حاضر در مقام های دولتی قرار دارند برکنار شده اند.

اجمل بلوچ زاده یکتن از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر می گوید، دو تن از کمیشنران برکنار شده حقوق بشر از افراد اند که در تهیه گزارش نقش فعال داشته و با نبود این افراد، ارایه گزارش نامکمل خواهد بود. وی می گوید، قرار است در اواخر ماه دسمبر سال روان این گزارش از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر گردد.

اما مقامات در حکومت می گویند، برکناری کمیشنران حقوق بشر هیچ ارتباط به تهیه گزارش یادشده ندارد. مسوولین دولت گفته اند که زمان کاریی این افراد به پایان رسیده بود و به اساس قانون، رییس جمهور کشور باید افراد جدیدی را جاگزین آنان نماید.