حاکمیت قانون از ولایت پکتیا

به همکاری:

انستیتوت جامعۀ باز (OSI)

گرداننده: عبدالرحمن حبیب زوی

28:05:2008

 

 

در ولایت پکتیا قانون حاکم است یاعنعات گذشته؟

دراین بحث مولوی محمد معصوم رییس محکمه مرافعه ولایت پکتیا، زرغونه همت عضو شورای ولایتی، داکتررفیع الله بیدار رییس دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشردر زون جنوب شرق و جنت خان منگل یکی از متنفین قومی در آن ولایت اشتراک ورزیده بودند.

داکتر بیدار درجریان صحبت های خود گفت در پکتیا 80 فیصد مردم معضلات خویش را ازطریق عنعنوی حل وفصل می کنند.

جنت خان منگل متنفذ قومی اظهار داشت: یکی ازعلل عقب مانی قانون نسبت به رسوم وعنعات محلی اینست که درمراجع عدلی وقضایی طی سالیان دراز دعاوی مردم فیصله نه می شود اما در جرگه های قومی در وقت بسیارکم دعاوی طرفین منازعه حل وفصل می گردد. به گفته زرغونه همت عضوشورای ولایتی یک علت پا برجایی و برتری عنعنات نسبت به قانون موجودیت فساد درمراجع دولتی است که ازاثر آن فاصله میان دولت ومردم ایجاد گردیده. همچنان، درعده ازولسوالی نصاب قضایی تکمیل نیست وکمبود پرسونل مسلکی پرابلم دیگری در راه حاکمیت قانون است به باور اشتراک کننده گان بحث نقص عمده این عنعنات در آن است که نورمهای متفاوت وجود دارد برای حل منازعات واگر این عنعات به همین منوال ادامه یابد نتیجه آن هرج ومرج ومردم هیچگاه ازمزایای قانون برخوردار نخواهند شد. با این همه نسبت به گذشته پیشرفت های مححسوسی در جهت حاکمیت قانون درآن ولایت به چشم می خورد که نمونه آن درهمین نبشته ذکر گردیده است.

اشتراک کننده گان بحث تاکید بر آن داشتند که علل عمده برتری عنعات برقانون بی سوادی، ضعف ادارات دولتی درمجموع وکمزروی ارگان های عدلی وقضایی بطور اخص می باشند.

گفتنی است عده از رسوم وعنعنات گذشته در تعارض شدید باموازین حقوق بشر و قوانینن مدنی دارند مانند در بد دادن دختران وسوختاندن خانه های بعضی متخلفین ازفصله های قومی.

یکی ازاشتراک کننده گان در مورد ابراز داشت که دراین اواخر در بد دادن دختران ممنوع وبه عوض آن پول نقد به شکل بدوپور داده می شود.

نتیجه:

- ازطریق گسترش مکاتب فشار بالای تعلیم وتربیه بیشتر گردد.

- سطح آگاهی مردم ازقوانین نافذه کشور، قوانین مدنی وحقوق بشر ارتقایابد.

- سیتم دولتی درتمام سطوح گسترش وتقویت گردد.

- اصلاحات درسیستم عدلی وقضایی سرعت بیشتر یابدوکارکنان مسلکی در بخش عدلی وقضایی بطور اخص درولسوالی جابجا گردد.

- فساد اداری ازتمام دوایر دولتی بخصوص ارگانهای عدلی وقضایی ریشه کن شود.