---

حقوق بشر؛ مانع مجازات مجرمان نیست

گرداننده: حشمت الله رادفر

08:11:2008

 

مجازات افرادی که به ارتکاب جرایم مختلف مجرم شناخته می شوند، از اساسی ترین پیش زمینه های تامین عدالت در کشور دانسته می شود.

اگر چه در گذشته ها نیز انتقاد هایی از نحوه ی مجازات مجرمین در دستگاه های عدلی و قضایی کشور وجود داشته است؛ اما پس آن که در این اواخر جنایت های سازمان یافته مانند آدم ربایی، دزدی های مسلحانه، تجاوزات جنسی بالای زنان و دختران خوردسال در نقاط مختلف کشور افزایش یافت؛ تقاضا های مربوط به مجازات عاملین این جنایت ها نیز نزد افکار عمومی به ویژه بخش های آسیب پذیر جامعه افزایش یافته است.

موجودیت فساد در اداره های دولتی به ویژه نهاد های عدلی و قضایی کشور، زمان گیر بودن فرایند تعقیب دوسیه های متهمان، موجودیت زورمندان مسلح به ویژه در ولایت ها و نقاط دوردست کشور، موجودیت فرهنگ معافیت از قانون، مشکلات موجود در قوانین نافذه ی کشور و ترجیح دادن نهاد های سنتی و قبیله یی نسبت به نهادهای مشروع و قانونی و در نتیجه پایین بودن میزان علاقه مندی مردم به مراجعه به نهاد های عدلی و قضایی؛ درکنار نا امنی و نفوذ مخالفان مسلح در برخی مناطق؛ از عمده ترین دلایل عدم تطبیق قانون و تامین عدالت در کشور دانسته می شده است.

در کنار این موضوعات، برخی از مسوولین دولتی و نماینده گان مردم در پارلمان کشور آنچه که مخالفت نهادهای حقوق بشری با مجازات اعدام و نحوه ی برخورد نهادهای عدلی و قضایی کشور با متهمان می خوانند را نیز به عنوان مانع تطبیق قانون و تامین عدالت در کشور عنوان کرده اند.

در برنامه ی حاضر روز روی چگونه گی روند مجازات مجرمین در کشور از منظر ادعاهای از نوع آنچه که مداخله ی نهادهای مدافع حقوق بشر در امور مربوط به مجازات مجرمین در افغانستان خوانده شده است بحث می کنیم.

مهمانمان برنامه:

سید حسین عالمی بلخی عضو کمسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه.

محمد زمان سنگری رییس تفتیش قضایی ستره محکمه.

شمس الله احمدزی مسوول بررسی و نظارت از تخطی های حقوق بشری در دفتر مرکزی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.