---

حقوق بشر ارزش جهان شمول:

از زمان تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تا اکنون 202 کشور به این اعلامیه پیوسته و 21 کنوانیسون بین المللی در عرصه های مختلف به وجود آمده که هدف اصلی تمامی این کنوانسیون ها تحقق موازین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بیان شده است و همچنان این اعلامیه از منابع اساسی تصویب قوانین اساسی کشور هایی که به این سند بین المللی پیوسته اند تلقی می شود.

آقای ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی حقوق بشر اثرات بین المللی تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را این گونه بیان می دارد.

"اعلامیه جهانی حقوقو بشر و کنوانسیون های ناشی از آن تاثیر با اهمیتی در تعمیم فرهنگ حقوق بشر در سطح جهان داشته است. جهان امروز با آهسته گی با پدیده های شومی چون برده گی و تبعیض نژادی وداع می گوید، دولت های تازه ایجاد و حکومت هایی که ازجنگ به صلح و از دیکتاودری به دموکراسی گام می گذارند، موازین بنیادین حقوق بشر را در قوانین اساسی خود گنجانیده اند، نهاد های بین المللی حقوق بشر نیز از این اعلامیه نشآت کرده و شکل گرفته اند، آن ها از وضعیت حقوق بشر در سطح جهان نظارت می نمایند و با ارایه ی گزارش های بین المللی بر سیاست گزاری های جهان اثر می گزارند، شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، کمیته ی بین المللی حقوق بشر، کمیته های نظارت بر وضعیت حقوق زنان کودکان و قربانیان تبعیض، کمیته های نظارتی بر حکومت ها پیرامون وضعیت شکنجه، تبعیض و تعذیب از جمع مهمترین نهاد های بین المللی حقوق بشر به شمار می روند، سرمنشی سازمان ملل میکانیزم نظارتی بر وضعیت حقوق بشری را ایجاد کرده است، برمبنای این میکانیزم گزارشگران ویژه ی حقوق بشر از سوی سرمنشی ملل متحد برگزیده می شوند و برای وارسی از تخطی های شوم حقوق بشر، در نقاط مختلف جهان مامور می گردند. اما با وجود این همه دستاورد های چالش های بزرگی نیز در نقاط مختلف جهان در زمینه ی تامینات حقوق بشر در برابر جهان امروز وجود دارد، هنوزهم نسل کشی، قتل های دسته جمعی، تبعیض در برابر زنان، شکنجه و برخورد های غیر انسانی در برابر دگراندیشان و طرفداران آزادی عقیده و وجدان، کمبود دسترسی به حقوق بنیادی مانند بهداشت، آموزش و پرورش و کار و اشتغال از چالش های مهم تامینات حقوق بشری در سطح جهان به حساب می آیند. جنگ های دوامدار به ویژه در عراق و افغانستان، تخاصمات گروهی ، قومی و منطقه یی در افریقا و خاور میانه، از یکسو باعث تخطی های گسترده از موازین حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه ی بین المللی گردیده، و از سوی دیگر اقتصاد جهانی را به بحران جدی روبرو کرده است."

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در زمانی در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید که جهان دو جنگ بزرگ بین المللی را پشت سر گذاشته و این دو جنگ حدود 85 میلیون انسان را به کام مرگ فرستاده بود اما با این وجود جهان آبستن تحولات عظیم دیگری مانند آغاز جنگ سرد و پیامد های منفی دو قطبی شدن قدرت و سیاست بود که بدون شک وضعیت به وجود آمده در سطح جهان روحیه ی احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری و آنچه که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گنجانیده شوده بود را با چالش های متعددی در سطح جهان روبرو کرده و آنها را در معرض آزمون های پیهم قرار داد.

حقوق بشر و افغانستان:

افغانستان به دلیل این که تقریباً از زمان تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تا اکنون از کانون های گرم تخاصمات و نبرد های ایدیولوژیک و رقابت های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت های بزرگ حهانی و منطقه یی بوده نه تنها شاهد بیش ترین تخطی های حقوق بشری بوده که بسیاری از داشته های مادی و معنوی خود را نیز از دست داده است.

اما با این وجود طی شش دهه ی گذشته تلاش های زیادی در راستای بسط ارزش ها و نهادینه سازی معیار های حقوق بشری در سطح جهان نیز صورت گرفته و با تکیه به این ارزش ها بسیاری از کشور هایی که در پایان جنگ دوم جهانی وضعیتی بسان اوضاع افغانستان کنونی داشته اند، امروزه به بزرگ ترین قدرت های سیاسی ئ اقتصادی دنیا مبدل شده اند.

داکتر داوود مرادیان رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه از کشور آلمان به عنوان بهترین الگوی کشور های شکست خورده در جنگ دوم که واقعیت های اجتماعی موجود در این کشور در سال های پیش از جنگ باعث خلق ایدیولوژی نازیسم شد اما هم اکنون از بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان بوده و در سطح بین المللی نیز از وجهه و اعتبار قابل ملاحظه یی برخوردار می باشد، یاد کرده می گوید که مردم افغانستان نیز برای خلق ارزش های شهروندی و روحیه ی احترام به حقوق بشر در این کشور باید از خود سوال های سختی را بپرسند.

"ماباید جلو آیینه بایستیم و از خود پپرسیم که چرا در سال 2008 میلادی بالای شاگرد مکتب ما در قندهار تیزاب پاشیده می شود، چرا امروز مکتب های ما آتش زنده می شود، چرا امروز بالای یک دختر هشت نه ساله ی ما چند نفر تجاوز می کنند، این ها پرسش های سختی اند که ما باید به عنوان یک ملت از خود بپرسیم و اگرما دنبال نوسازی یک افغانستان جدید هستیم باید افغانستان نوین بر مبنای یک سلسله معیار ها و اصول اخلاقی عدالت گستر ساخته شود."

سوء استفاده:

افغانستان از نخستین کشور هایی بوده که از همان آوان تصویب این اعلامیه، به آن پیوسته است. اما سوگمندانه باید گفت که افغانستان از جمله ی کشور هایی است که بیشترین موارد نقض حقوق بشر در آن ها به وقوع پیوسته و در کنار این، حقوق بشر در سالیان گذشته به گونه های مختلفی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

تصور غالب در افغانستان به گونه یی است که حقوق بشر به گونۀ واقعی آن مطرح نگردیده و این سند ارزشمند جهانی قربانی معاملات سیاسی گردیده است. برخی ها مفاهیم حقوق بشر را با سایر موازین حقوقی چنان خلط کرده اند، که مفهوم حقوق بشر در دیدگاه های مردم به یک مسآله ی پیچیدۀ مبدل گردیده و دستیابی به آن به مشکل عمدۀ مبدل گردیده است.

به باور آقای ملک ستیز سوء استفاده ی سیاسی از حقوق بشر توسط گروها، احزاب سیاسی و رژیم های مختلف قرار می گیرد، ریشه در نبود حاکمیت قانون دارد. همچنان وی می گوید که "هرچند قانون اساسی جدید افغانستان حقوق بشر را به عنوان یکی از منابع مهم قوانین ملی خود قبول کرده، اما ضعف نهاد های دولتی در تطبیق مواد قانون اساسی کشور باعث گردیده که حقوق بشر با میکانیزم های موجود افغانستان به مشکل هم آهنگ گردد."

همچنان آقای ستیز می گوید:"در افغانستان حقوق بشر در گفتار و سخنرانی ها محدود گردیده که به سهولت مورد سوء استفاده ی سیاسیون افغانستان نیز قرار می گیرد. چون دولت نتوانسته است تا حقوق اساسی شهروندان از جمله حق کار و اشتغال را تامین نماید. در این جا برنامه ی عدالت انتقالی که پیش شرط مهمی برای مرحله ی گذار به حساب می آید؛ در اوراق کاغذ باقی مانده است و کسانی که دست به جنایت های گسترده ی حقوق بشری زنده بودند براًت حاصل کردند که به این صورت بیم تکرار این جنایت ها به واقعیت روز مبدل گشته و در اذهان عامه ی مردم افغانستان باقی مانده است."

حقوق سیاسی ؛

چنانی که از برآیند تخصصی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برمی آید، یکی از مولفه های حقوق بشر را حقوق سیاسی می سازد. دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق سیاسی یکی از دستاورد های مهم دوران پس از طالبان دانسته می شود. اما برخی از فعالان حقوق بشر به این باور اند ، در حالی که حقوق بشر شالوده یی از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، برخورداری محض شهروندان از حقوق سیاسی مانند حق رای دادن و شرکت در انتخابات در حالی که از حقوق شان در دیگر کانون های حقوق بشر مانند، حق کار، تامینات اجتماعی و امنیت فزیکی، روانی و اقتصادی بهره مند نباشند؛ گمانه هایی مانند سوء استفاده ی دولت و جامعه ی جهانی از حق سیاسی شهروندان قدرت بیشتر می یابد و مردم در واقع به قربانیان حقوق بشر مبدل می گردند.

در چنین وضعیتی حقوق سیاسی درمیان مجموع کانون های حقوق بشر چه گونه جایگاه و اهمیتی برای مردم افغانستان دارد؟

دوشیزه صبرینا ثاقب نماینده ی مردم در ولسی جرگه در این زمینه می گوید:

حقوق سیاسی در کنار حقوق مدنی و اجتماعی گونه ی دومی از حقوق شهروندی هستند، حقوق سیاسی که به موجب آن شخص دارنده ی حق می تواند در حاکمیت ملی شرکت کند، مهم ترین حقوق سیاسی شهروندان عبارت اند از حق شرکت در انتخابات، انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، فعالیت های سیاسی و حق دارا بودن تابعیت.

حکومت افغانستان در مورد حقوق شهروندی برخورد، تاکتیکی دارد به این معنا که با استفاده از حقوق سیاسی شهروندان و حضور گرم شان در انتخابات مشروعیت خود را ازان به دست می آورد، آما در تامین حقوق شهروندی موفق نیست اینجاست که شهروندان افغانستان به قربانیان حقوق بشر و دموکراسی تبدیل می شوند، که جز رای دهی چیز دیگری از حقوق بشر به دست نمی آورند."

به باور خانم ثاقب، این دوگانه گی باعث می شود تا شهروندان افغانستان از دولت فاصله گرفته و حقوق بشر به عنوان یک پدیده ی غیر قابل تطبیق بنگرند، آنچه سبب افزایش این نگرانی ها شده است، حاکمیت گروه های مسلح در بیرون از پایتخت، کندی برنامه ی خلع سلاح و بیشتر شدن حملات مخالفان[مسلح] دولت، در مناطق جنوبی است.

آزادی بیان :

آزادی بیان و آزادی های شهروندی، از پدیده های مثبت دوران پس از طالبان دانسته می شوند. در حال حاضر در منطقه ی ما؛ افغانستان از جمله ی کشورهاییست که آزادی بیان در آن به خوبی تجربه می شود. رسانه ها آزادانه فعال اند و مردم اندیشه های شان را بدون سانسور بیان می دارند. آیا فرهنگ احترام گذاشتن به حقوق بشر در افغانستان در سطحی ترویج یافته که آزادی بیان، انتقاد سازندۀ را خلق نماید و این انتقادات باعث قدرتمند شدن زمینه ها و مولفه های فرایند های پیش رونده به سوی ثبات و امنیت پایدار در کشور شود؟

در برخی موارد ادعا های مربوط به سوء استفاده ی برخی از جریان ها و افراد از آزادی بیان نیز موضوعیت یافته و به باور برخی ها تخریش اذهان عامه را نیز به دنبال دشته است.

آقای غفور لیوال رییس مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان در این زمینه می گوید:

"افغانستان هنوزهم یک کشور بحرانی است، جنگ، فقر، ساختار اجتماعی نامتجانس و پایین بودن سطح آگاهی عموم از عوامل این بحران اند."

به باور آقای لیوال در جوامع بحران زده ریشه های قانون مندی ضعیف بوده و حقوق بشر نیز به صورت کامل تامین نمی شود، به همین اساس آزادی ها نیز زیر پا می شوند.

آقای لیوال، این پرسش که کی ها آزادی های دیگران را زیرا می کنند را تا حدودی به اصطلاح"فیشنی" می داند و می گوید که "ما به این پرسش ها جواب نداریم که چرا در این جا به این آسانی انسان ها کشته می شوند، بالای حقوق بنیادین انسان ها مانند، زنده گی ،امنیت شخصی، و حریم خانواده گی آنان تجاوز می شود و از این مردم نان ، مکتب و هویت ملی آنان گرفته می شود،امکان ارتکاب جنایت زمانی زمانی بیشتر می شود که امنیت سیاسی وجود نداشته باشد، ما سی سال ثبات سیاسی نداشته و از داشتن یک زنده گی مدنی محروم بوده ایم، به همین اساس به ارزش های زنده گی مدنی نیز فکر کرده نمی توانستیم. با آن که در مورد آزادی بیان در افغانستان خوشبینی هایی وجود دارد حداقل رسانه ها وجود دارند اما این که تاچه حدی این رسانه ها تخصصی و مسلکی عمل می کنند به باور آقای لیوال تاحدودی جای مایوسی است."

با این حال با توجه به کاستی ها و چالش هایی که فراراه تامین حقوق افراد از منظر دیگر کانون های حقوق بشر مانند حقوق اقتصادی و تامینات اجتماعی در افغانستان وجود دارد،نسبت به اثر گزاری مثبت دسترسی محض شهروندان به آزادی بیان و حقوق سیاسی به دیده ی تردید نگریسته می شود.

آقای باری سلام مدیر مسوول صبح بخیر افغانستان و سخنگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر در این مورد می گوید:

"آزادی بیان زمانی تحقق می یابد و معنا پیدا می کند که موضوعات و انتقادات مطرح شده با استفاده از این آزادی ها جدی گرفته شود، در افغانستان در چند سال گذشته از آزادی های خوبی در عرصه ی رسانه ها برخوردار بودیم اما بسیاری برنامه هایی که ساخته شده و مسایلی که مطرح شده کمتر جدی گرفته شده و درواقع کمتر اصلاح صورت گرفته است."

به باور آقای سلام، درجوامع مثل افغانستان همه چیز دو جنبه دارد یکی حمایت های اخلاقی ای است که باید از طرف دولت صورت بگیرد مانند به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی به اطلاعات به ویژه برای خبرنگاران و بخش دوم به توانایی ها و ظرفیت های خود خبرنگار بر می گردد که تاچه حدی برخورد تخصصی مسلکی و حرفه یی داشته و از ارزش ها و معیار های کاری خود به گونه ی درست و رسالتمند استفاده می کند."

مدیر مسوول صبح بخیر افغانستان می افزاید که "رسانه ها یک رسالت بزرگی در افغانستان دارند که باید جنبه های کارها و برنامه های عام المنفعه ی خود را بیشتر بسازند، یعنی تمرکز اصلی شان بالای مردم باشد و پاسخگو به مردم و منافع ملی و عامه باشند، تا مردم به آن ها باور مند شوند و از آنها دفاع کنند."

حقوق اقتصادی:

یکی از معضلات مهم حقوق بشری در افغانستان پایین بودن میزان دسترسی شهروندان به حقوق اقتصادی شان دانسته می شود. فقر، باعث تخطی های گستردۀ حقوق بشری در افغانستان گردیده است.

با آنکه افغانسان یکی از فقیر ترین کشورهای دنیاست. اما تصور می شود که این کشور از ناحیه منابع و ذخایر و نیروی بشری فقیر نبوده، بلکه فقر طاقت فرسای موجود در افغانستان عوامل دیگری نیز دارد. یکی ازین کمبودی ها را نبود ستراتیژی ها و برنامه های منسجم و کارا در عرصه ی مدیریت سکتور اقتصاد کشور و استفاده ی موثر از منابع وظرفیت های داخلی و امکاناتی که از سوی جامعه ی بین المللی در اختیار افغانستان قرار داده می شود، تشکیل می دهد.

آقای سید مسعود استاد فاکولته ی اقتصاد دانشگاه کابل می گوید دولت باید زمینه های کار را برای شهروندان فراهم نماید تا آنان بتوانند در فضای مناسبی حقوق بشری خویش را عملی سازند.

زنان افغان و حقوق بشر:

زنان از نخستین قربانیان حقوق بشر در افغانستان هستند. سنت های ناپسند، قراءتهای نادرست از موازین مقدس عقیدتی، گسترده گی و نهادینه گی مردسالاریِ شکست ناپذیر، از عوامل عمدۀ این تخطی ها به شمار می روند.

رژیم طالبان، زنان افغانستان را از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم ساخته بود. زنان در فعالیت های اجتماعی از ایفای هرگونه نقشی محروم گردیدند و از آنان به عنوان خدمتگذاران خانواده و در محدودۀ منزل نام برده می شد.

این در حالیست که جهان اسلام بر نقش زن با دیدگاه های باز می نگرد. کشورهای اسلامی بر نقش زنان تأکید داشته و با گذشت هر روز زمینه های بیشتری برای توسعۀ ذهنی و عملی حضور زنان در فعالیت ها و فرایند های اجتماعی در این کشورها مهیا می گردد. با این حال و با توجه به تحولاتی که در هفت سال گذشته عرصه های مختلف زنده گی شهروندان افغان به خود پذیرفته زنان افغان قربانیان اصلی تخطی های حقوق بشری در این کشور دانسته می شوند.

خانم ثریا پرلیکا رییس اتحادیه سرتاسری زنان، عدم حاکمیت قانون، عدم امنیت، فرهنگ مردسالار، بالاگرفتن رسم و رواج های ناپسند و تعبیر های نادرست از شریعت اسلامی را از عوامل اساسی پایین بودن میزان دسترسی زنان افغانستان به حقوق شان می داند و می افزاید که "رقم بالای میزان بیسوادی و پایین بودن میزان آگاهی خانم ها از حقوق شان و عدم توجه بسیار جدی دولت و کمبود هایی که در برخورد های جامعه ی جهانی با موضوع زنان در افغانستان وجود دارد از عوامل دیگر استمرار تخطی های حقوق بشری در برابر زنان در افغانستان است."

اما خانم روشن سیرن رییس مرکز آموزش های حقوقی برای زنان افغانستان با اشاره به این که افغانستان بدون هیچ گونه قید و شرطی به کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان ( سیدا) پیوسته است می گوید: "مسایلی که باید بر اساس تعهدات دولت ها در برابرمعیار های سیدا به قوانین افغانستان راه پیدا می کرد،تا اکنون کار های اساسی به خاطر گنجانیده شدن این معیار ها در قوانین افغانستان صورت نگرفته است، اگرچه می شود گفت که وضعیت زنان در چند سال گذشته در عرصه های تعلیم و تربیه و کار در شماری از شهر های افغانستان تا حدودی بهبود یافته اما نه تنها این بهره مندی نا در شهر ها هم سطح پایینی دارد، بلکه وضعیت زنان در روستا ها و مناطق دوردست کشور از کوچکترین حقوق شان بهره مند نشده اند."

حق آموزش و پرورش:

یکی از کانون های مهم حقوق بشر را، حقوق آموزش و پروش تشکیل می دهد. افغانستان کشوریست که 60 در صد شهروندانش را جوانان و کودکان تشکیل می دهد. نبود شرایط لازم کار، حمایت های اجتماعی و فرهنگی باعث گردیده است که بخش بزرگی از ساکنان افغانستان که شامل این گروه اجتماعی می شوند، نتوانند به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشد.

افغانستان از جمع کشورهاییست که بیشترین تعداد کودکان خیابانی را در خود دارد. هرچند دولت افغانستان در حمایت جامعۀ بین المللی کارهای مهمی را درین زمینه انجام داده است؛ اما ضعف ها و کاستی های موجود در نظام آموزشی، نبود تسهیلات لازم برای استادان و معلمین و کمبود نهادهای تعلیمی، نمونه های مهمی از موانع موجود فراراه برخورداری دانش آموزان کشور از حق آموزش و پرورش دانسته می شوند.

آقای سید سرور حسینی معین وزارت معارف با اشاره به برنامه های دولت در راستای بهسازی وضعیت آموزش و پرورش در کشور می گوید: که بر اساس آمار موجود افغانستان 11 میلیون جمعیت افغانستان که بین 15 تا 45 سال عمر دارند بی سواد می باشند. و هر ساله هم بین سی تا چهل درصد کودکان واجد شرایط مکتب به جمع بی سوادان افزوده می شود، چرا که ما قدرت جذب این کودکان را در مکاتب عادی معارف نداریم، برای کاهش بی سوادی یا محو آن وزارت معارف نخستین قدم ها را برداشته است اما، با توجه به حجم گسترده ی بیسوادی برنامه های این وزارت اندک است."

آقای حسینی، مشکلات موجود در این زمینه را این گونه شرح می دهد: "بیسوادی تا اکنون در جامعه ی افغانستان یک مسآله ی حاشیه یی فهمیده شده، برنامه های سواد آموزی و تعلیمات غیر رسمی پراگنده و ناهمآهنگ است، برنامه ی آموزش عمومی و آگاهی دهی برای بی سوادان یا وجود ندارد یا کمتر وجود دارد، برنامه های سواد آموزی بیشتر به صورت ساده و بدون اختلاط با مهارت ها و دانش های لازم برای سواد آموزان ترتیب می شود."

معین وزارت معارف می افزاید که، "برای فایق آمدن به مشکل بی سوادی تلاش هم آهنگ، همه گانی، مستمر و هدفمند نیاز است و نتها دولت و امکانات محدود دولتی این مشکل را حل کرده نمی تواند."

با آنکه معین وزارت معارف افغانستان نیز به موجودیت مشکلات فراراه دسترسی شهروندان افغانستان به حق آموزش و پرورش اذعان می دارد، اما گفته می شود که هم اکنون بیشتر از 250 درب مکتب در مناطق جنوبی و شرقی کشور بروی دانش آموزان به دلیل مشکلات امنیتی بسته شده و بیشتر از یک سوم کودکان افغانستان که واجد شرایط فراگیری آموزش و پرورش می باشند به دلایل گوناگون از دسترسی به یکی از پایه یی ترین حقوق بشری شان یعنی حق آموزش و پرورش محروم می باشند.

آقای نجیب الله زدران مسوول برنامه های حمایتی کمسیون حقوق بشر از یافته های تحقیقات این کمسیون در مورد وضعیت حق دسترسی به آموزش می گوید:

" شصت هزار کودک همین اکنون عملاً به مواد مخدر معتاد اند و روز تاروز مهاجرینی که از کشور های همسایه افغانستان می آیند و بیجاشده گان داخلی و شمار دیگری از افراد که به مشکلاتی مانند فقر دست و گریبان اند به این تعداد افزوده می شوند، 65 هزار کودک تنها درکابل در سرک ها، در کارخانه ها و در محیط های پرخطر و غیر مصوون کار می کنند. 35 هزار کودک در سرک ها سپند دود می کنند و یا گدایی می کنند و کار هایی از این دست مشغول اند، 200 هزار کودک معلول اند، حدود 8000 کودک در پرورشگاه ها زنده گی دارند در حالی که در پرورشگاه ها باید کودکان یتیم زنده گی کنند 85 درصد آنان در حالی که پدر و مادر دارند از اثر فقر به شکلی از اشکال خود را به این پرورش گاه ها شامل کرده اند.

با آنکه برنامه ی دایاگ هم در افغانستان جریان دارد هم اکنون 4444 تن از کودکان به نام های راننده و بادیگارد و غیره در قید افراد مسلح غیر مسوول قرار دارند. افزون برآن مشکلات کودکان عودت کننده، کودکان کوچی، کودکانی که در دام آدم ربایان و قاچاقچیان انسان می افتند، و یا مورد تجاوزات جنسی قرار می گیرند، کودکان کارگر، ازدواج های پیش از وقت، معین نبودن سن کودکان در قوانین کشور از جمله ی چالش های دیگری است که فراراه دسترسی کودکان افغان به حقوق بشری شان قرار دارد."

حقوق پناهنده گان :

مهاجرین، گروه دیگری از قربانیان تخطی های حقوق بشر به شمار می آیند. افغانستان بزرگ ترین رقم بیجاشده گان و پناه جویان را در جهان دارد. هرچند جامعۀ جهانی با حضور بی سابقۀ خویش در افغانستان، تلاش برای بازسازی و احیای مجدد و اسکان دوباره ی عودت کننده گان را، در اجندای کاری خویش قرار داده اند، اما این دشواری مهم اجتماعی، دامنۀ بسیار گستردۀ داشته و حل آن به برنامه های با اهمیت ملی و بین المللی ضرورت دارد.

نادر فرهاد سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می گوید که "این کمیساریا از دولت ها خواسته است تا منحیث یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از بیجاشده گی های امروز به حقوق بشری افراد احترام قایل شوند، جهت ایجاد شرایطی که باعث پایان دادن به بیجاشده گی ها می شود احترام به حقوق بشر اهمیت ویژه یی دارد."

آقای فرهاد با اشاره به این که امروزه مهاجرت افغان ها به کشور های همسایه مهاجرت های اقتصادی است می گوید که "حقوق پناهنده گان در چوکات این مهاجرت ها زیاد صدق نمی کند، امروزه ما شاهد گذشتن 20 هزار تن در یک روز از مرز تورخم به پاکستان هستیم و سروی اخیر نشان داده که در رفت و برگشت مردم افغانستان به بیرون از کشور حتا از دسامبر سال 1979 میلادی که افغانستان اشغال شده بود، تغییرات زیادی نیامده است."

برنامه های دولت، عدالت انتقالی:

از سال هاست که مردم افغانستان از حقوق بشر می شنوند و از زمان تصویب این اعلامیه از سوی دولت افغانستان اگرچه با رویکرد های متفاوت اما دستکم در سطح برنامه های دولتی و فرمایشی، بسیاری از حکومت های افغانستان از احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری سخن گفته اند؛ ولی تطبیق حقوق بشر در این کشور به یک معما مبدل گردیده است. نه تنها گفتمان حقوق بشر در افغانستان در محدودۀ سخنرانی ها باقی مانده بلکه موقف گیری های متفاوت و مقطعی دولت افغانستان در برابر این تعهد بین المللی؛ زمینه های افزایش قدرت و اقتدار افرادی که متهم به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت های ضد بشری بوده اند را نیز فراهم کرده و در برخی حالات هم ناقضین حقوق بشر خود از موازین حقوق بشر برای دستور کار خویش استفاده می نمایند. که با این وضعیت این پرسش مهم حق مردم است تا بپرسند چرا حقوق بشر، سیاسی شده است، برنامۀ ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان که آغاز آن از سوی دولت در سال 1385 خورشیدی اعلان گردید و دولت افغانستان ایجاد پیش زمینه های تامین عدالت و نقشه کشی جرایم ضد بشری و جلوگیری از تکرار تخطی های آشکار از موازین حقوق بشری را به اجرای این برنامه مربوط دانسته بود، تطبیق این برنامه به چه گونه سرنوشتی روبرو می باشد؟

آقای فرید حمیدی کمشنر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به این که برای تامین عدالت در افغانستان راه دیگری بجز از تطبیق برنامه ی عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت وجود ندارد، می گوید که "نهاد های حقوق بشری نه تنها از نحوه ی تطبیق برنامه ی عمل از سوی دولت افغانستان رضایت ندارند بلکه این موضوع را شکست روند تامین عدالت و ختم فرهنگ معافیت در کشور می دانند، و دولت افغانستان نه تنها در مورد تطبیق این برنامه بلکه در راستای آوردن اصلاحات در سیستم های عدلی و قضایی و اصلاحات در اداره و کارآ ساختن نهاد های خدمات عامه نیز ناکام بوده است."

کشتار غیر نظامیان:

از یکسو اگر از تطبیق حقوق بشر صحبت می شود از سوی دیگر نظارت از حقوق بشر از مهمترین پیش زمینه های تطبیق آن به شمار میرود. از سال ها به این سو در کنار این که ماهانه شمار زیادی از غیرنظامیان در نتیجه ی حملات شورشیان مسلح کشته و زخمی می شوند، در عملیات هوایی و زمینی نیروهای بین المللی و دولتی، نیز فقیر ترینها قربانی می شوند. با وجود واکنش های تند نهاد های مدافع حقوق بشر و اخیراً هم موقف گیری شدید دولت افغانستان در برابر این گونه رویداد ها مسوولیت پذیری و توجه به قوانین بین المللی جنگ کماکان از مباحث حاشیه یی طرف های درگیر بوده و تا اکنون در متن برنامه ها و عملکرد های آنان قرار نگرفته است. و پرسش هایی از نوع این که کی ها مسوولیت قربانی های جنگ در افغانستان را دارند تا اکنون پاسخ قانع کننده ی خود را نزد افکار عمومی در نیافته است.

به همین تازه گی ها در نتیجۀ انفجاری، مرد فقیری که نان آور خانواده اش بود، در کابل به قتل رسید و هشت کودک با همسرش را تنها گذاشت، هم چنان در نتیجه ی عملیات تلاشی خانه های مردم ملکی توسط نیرو های بین المللی چند تن از اعضای یک خانواده به شمول کودکان وزنان در ولایت خوست کشته و زخمی شدند در همچو حالاتی کی مسوولیت بازمانده گان قربانیان جنگ ها را دارد؟

درین زمینه از خانم نوره نایلند معاون یوناما در امور حقوق بشر، دیدگاه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را این گونه بیان می دارد.

"ما دستاورد های زیادی در 6 سال گذشته در افغانستان داشته ایم اما هنوز بسیاری از افغان ها در راستای دسترسی به حقوق بشری شان با مشکلات روبرو می باشند، جنگ های مسلحانه و حاکمیت تفنگ از اساسی ترین مشکلات در برابر نهادینه سازی حقوق بشر در افغانستان بوده و در نتیجه ی این بحران هم اکنون بسیاری از شهروندان افغان دسترسی محدودی به آموزش و پرورش، خدمات صحی و دیگر خدمات اجتماعی ندارند و بخش زیادی از پیامد های منفی این بحران غیر نظامیان را متاثر ساخته و ما از تمامی طرف های درگیر می خواهیم تا برای در امان ماندن غیرنظامیان قوانین بشر دوستانه بین المللی را در نظر داشته باشند."

خانم نایلند می افزاید که "افغانستان یکی از فقیر ترین کشور های دنیا است که این فقر را در میزان بلند مرگ و میر مادران وکودکان می توان دید و همچنان این موضوع بازتاب دهنده ی نبود قدرت سیاسی موثر در این کشور در گذشته نیز تلقی شده می تواند.

وضعیت زنان و دختران در افغانستان درخور نگرانی است، با آن که تغییرات مثبتی در این زمینه به ویژه در بخش آموزش و صحت زنان رونما شده اما، این هم یک واقعیت غیر قابل انکار است که به زنان در افغانستان همواره به دیده ی تحقیر نگریسته شده است و این موضوع مشکلات زیادی را در فرایند تامین صلح و پیشرفت در آینده ی افغانستان نیز به وجود خواهد آورد."

مسوول حقوق بشر یوناما در ادامه می گوید که "سازمان ملل متحد یکی از اساسی ترین شعار های خود در سال جدید میلادی را جلوگیری از بازداشت های خود سرانه انتخاب کرده و هم اکنون با وجود تضمین هایی که در قانون اساسی افغانستان داده شده شمار زیادی از افغان ها در مراحل مختلفی به بازداشت های خودسرانه روبرو می شوند و در این مورد موقف سازمان ملل متحد این است که بازداشت های خود سرانه و هم چنان اعدام ها متوقف شوند.

همچنان معافیت جنایت کاران همواره یک مشکل عمده در روند تامین عدالت در افغانستان بوده این درحالی است که تجارب کشور های دیگر نشان داده و افغان ها نیز به همین عقیده اند که هیچ گونه صلحی بر مبنای فرهنگ معافیت پایدار نخواهد بود."

نتیجه گیری:

امروزه گمانه ها بر این است که حقوق بشر، نسبت نبود میکانیزم تطبیقی اش، و موجودیت دیدگاه های چندگانه و چند گونه در مورد آن در کشور ما از نظارت و پیگیری بدور مانده است.

چه باید کرد تا میکانیزم نظارتی حقوق بشر ایجاد گردد؟ کی ها مسوولیت نظارت بر حقوق بشر در کشور را به عهده دارند. در صورت تخطی های حقوق بشر چه میکانیزم های وجود دارد؟

آقای ملک ستیز در این مورد می گوید:

"حقوق بشر، شهروندان آگاه خلق میکند و دولت را با جوهرِ فرهنگ شهروندی مجهز میسازد. حقوق بشر در واقع مشروعیت ارزشی دولت را نضج میدهد و مسوولیت پذیری شهروندان را در برابر خود ودولت شکل میبخشد و عدالت اجتماعی را باعث می شود. حقوق بشر امنیت و آزادی های فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را خلق می نماید. حقوق بشر در واقع جامعۀ ارزشمند را خلق میکند وجامعۀ مدنی را تقویت می نماید. پس برای رسیدن به این مأمول، نیاز به دولت کارا در تحت حاکمیت قانون است. حقوق بشر بدون حاکمیت قانون بی معنی میشود. این، مهم ترین وظیفۀ در برابر دولت افغانستان برای تأمین حقوق بشر است. تأمین حقوق بشر، با تعهد به ارزشها و فلسفۀ حقوق بشر نیاز اساسی دارد، چه بسا، که قانون اساسی افغانستان، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را، به مثابۀ منبع اساسی برای هماهنگی قوانین ملی خویش به رسمیت شناخته است. پس هیچ دلیلی وجود ندارد که حقوق بشر و موازین قبول شدۀ اعلامیۀ جهانی آن، به دستور کار دولت و جامعۀ بین المللی مبدل نگردیده و در تطبیق آن تلاش همه جانبه صورت نگیرد.

با توجه به آنچه گفته آمدیم، ایجاد روحیه ی احترام به حقوق بشر یکی از اساسی ترین پیش زمینه های تامین عدالت و خلق ارزش های شهروندی در افغانستان درحال گزار از جنگ و بحران به صلح و همزیستی مسالمت آمیز می باشد.

در عین حال یادبود از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باز گو کننده ی پیچیده تر شدن و نهادینه تر شدن چالش ها و موانع روبه افزایشی است که فراراه تامین حقوق بشر و ایجاد زمینه های احترام گذاشتن به اصول و ارزش های مندرج در این اعلامیه در افغانستان وجود دارد.