---

مخل امنیت، نارضائیتی های مردم و بلند رفتن گراف جرایم درکشور نبود و کمبود متخصصین مسلکی، مسلط بودن روابط بر ضوابط و سلب استقلالیت تشکیلاتی ، کادری و مالی در وزارت امورداخله میباشد.

بنا بر مصلحت جلالتماآب کرزی رئیس جمهور منتخب کشور و رای اعتماد نمایندگان ملت حدود هشت ماه قبل جناب محمد حنیف اتمر در هنگام اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر امورداخلۀ کشور به پیشگاه نمایندگان ملت افغانستان ضمن ارائۀ تعهدات اصلاحاتی و تخصصی شان با ترسیم زاویه های مثلث، متساوی الساقین و نشان دادن صفحۀ سفید کاغذ یک سلسله طرح هائی را مبتنی بر پیاده نمودن نوعی از پالیسی های مشخص شان در راستای تغیرات جدی و بنیادی در وزارت امورداخله مخصوصآ نسبت به انتخاب و تقررمتخصصین و باز نشستگان مسلکی پولیس اظهار ارادۀ نیک و امیدواری نمودند و ضمن بر این امنیت و ثبات سراسری را در وجود متخصصین مسلکی جزء نیازمندی های اولیه و اساسی مردم دانسته و تعهد نمودند تا بمنظور جلوگیری از هرنوع مداخلات، مزائده ها و معاملات در تشکیلات پولیس جلوگیری قاطع خواهد گردید.

 همچنان آقای اتمر بمنظورآرامش و امنیت هرچه بیشتر شهروندان کابل و تنظیم هرچه بهتر جریان ترافیک کابل در خصوص برداشتن (چک ها، دیوار های عظیم الجثه، گلدان ها، حق العبور ها و سایر موانع و پاتک های غیرمسئولانه و غیرقانونی) از روی جاده ها و پیاده رو های شهر کابل که سبب اخلال نظام ترافیک و مزاحمت شهروندان گردیده است پلان های تدابیری شانرا نیز مطرح نموده اند.

اکنون در حالیکه مدت هشت ماه از انتخاب وزیر صاحب امورداخله میگذرد صراحتآ ملاحظه میگردد که وزارت امور داخلۀ کشور به عنوان مسئول درجه یک تنفیذ قانون، نه تنها در روشنی فرمان واجب التنفیذ و مرعی الاجراء  مقام  محترم ریاست جمهوری کشور قادر به برداشتن و تخلیۀ دیوار ها، چک ها، پاتک ها و موانع غیرمسئولانه و عمدی  بنا یافته توسط ادارات، سفارت خانه ها،  اینجو های غیردولتی، منازل شخصی و موسسات بین المللی از عرض جاده های مهم و پیاده رو های مزدحم و اشغال شده  در شهر کابل نگردیده اند بلکه زیر نام تدابیر امنیتی به طول ۴۰۰ متر و عرض ۱۶ متر جادۀ عامۀ مقابل وزارت امورداخله را نیز با احداث دیوارهای عظیم کانکریتی توأم با مصارف گذاف اشغال وبروی جریان ترافیک مسدود ساخته اند.

شهروندان کابل به این عقیده اند که وزارت امورداخلۀ کشور به عنوان تأمین کنندۀ امن و نظم عامه مسئولیت امنیت شهروندان افغانستان را بدوش داشته ولی نمای قلعۀ جنگی و خوفناک در مقابل و اطراف آن وزارت محترم  و سایر ادارات و ارگانهای دولتی و غیردولتی نشاندهندۀ آنست که وزارت امورداخله با وصف موجودیت تشکیلات کشفی، اطلاعاتی و اوپراتیفی صرف در راستای حفظ جان معینان، مشاورین به اصطلاح ارشد و غیر ارشد، روسأ و سایر مسئولین قرارگاه وزارت امورداخله احساس مسئولیت مینمایند نه دربرابر تأمین امنیت کلی شهروندان شان.

هرچند در موجودیت تشکیلات الی دندان مسلح ارگانهای فعال کشفی و اوپراتیفی داخلی و خارجی چنین قلعه سازی ها و بلنداژ های خوفناک و هراس افگنانه در تمامی وزارت خانه ها  و موسسات ملی و بین المللی  حتی عقب دروازه های عادی ترین اتباع کشورکه شامل احوال تفنگسالاران و سرمایه داران به اصطلاح نخبه و ملی میگردد سراسر جاده های کابل بشمول کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل مروج شده است ولی  با تأثرات عمیق که در قبال چنین اقداماتیکه مخل جریان ترافیک و مزاحمت شهروندان پنداشته میشود هیچگاهی هم دولتمردان حاکم برجو سیاسی کشور تعمق نکرده اند که از اثرات سوء بندش جاده ها و پیاده رو های عامه به چه تعداد شهروندان شهر کابل متأثر و متضرر گردیده و میگردند.

 صرف نظر از اینکه  در موجودیت ترافیک سنگین، شهر کوچک ساخته شدۀ کابل نه تنها عرضۀ خدمات اجتماعی که شامل احوال متعلمین، مامورین، اصناف کارگری و محصلین میگردد به کندی مواجه گردیده است بلکه تعداد قابل ملاحظۀ از بیماران عاجل شهر پنج میلیونی کابل بنا بر بندش جاده ها در عرض راه و نارسیده به بیمارستان ها نیز تلف شده و تلف میگردند.

مهمتر از همه در حالات خاص و استثنائی دیده میشود که بنا بر موجودیت جریان سنگین ترافیک و بندش عمدی جاده های عمومی ،  فرعی  و پیاده رو ها حتی پولیس بررسی محل واقعه مخصوصآ نیرو های اطفآ حریق نیز نمیتوانند به وقت و زمان معین و سریع خود را به محل واقعه برسانند.

 مسلط بودن چنین حالت اسفبار، متأثر کننده، مشکل زأ  و خوفناک در شهر کابل جزء تحمیل یک تظلم، تعدی و تراژیدی اجتماعی بالای شهروندان چیز دیگری بوده نمیتواند که اینک توسط حکام سیاسی و نظامی کشور در کنار دها مصائب و مشکلات طاقت فرسا بالای ملت درد دیده، مظلوم و فقیر کشور نه تنها در شهر کابل بلکه در سراسر کشور تحمیل گردیده است.

در حال حاضر طوریکه دیده میشود نما و تصویر کابل به کلی تغیر یافته و ۷۵ فیصد پیاده رو ها و جاده های فرعی و عمومی سراسر شهر کابل با احداث و اعمارچنین دیوار های عظیم الجثه و غیر مسئولانۀ وزارت خانه ها ، موسسات خارجی و منازل تفنگ سالاران به حالت نیمه باز و يا کاملآ مسدود ګرديده است که از نظرافکار عامه اعتماد مردم روز تا روز نسبت به نیرو های تأمین کنندۀ امنیت که شامل ارگانهای امنیتی و شهرداری میگردد شدیدآ مخدوش و مغشوش گردیده است که چنین مخدوشیت ها و مغشوشیت های اذهان عامه نسبت به حاکمان به اصطلاح انتخابی شان فاصله های زیاد و غیر قابل جبران را بین مردم و حکومت به وجود آورده است.

موضوع دوم و نهایت مبرم ایکه در راستای تعهدات محترم محمد حنیف اتمر وزیر منتخب امورداخلۀ کشورنهفته بود توجۀ جدی ایشان نسبت به مسائل حقوقی و کادری بازنشسته گان پولیس همچنان موضوع حقوق و امتیازات شهدای پولیس بوده که نظر به ارقام ارائه شده حدود هشت هزار تن افسران و ساتننمنان پولیس نظر به عوامل مختلف بدون سرنوشت به سر میبرند و در کنار آن ملاحظه میشود که تعداد قابل ملاحظه ای از بازماندگان شهدای پولیس مخصوصآ آنعده سرسپردگان و قهرمانانیکه در راه مبارزه علیۀ تروریزم و دشمنان صلح و امنیت جان های عزیز شانرا ازدست داده اند  بصورت مناسب و قناعت بخش مورد شفقت عاطفی حکام وزارت امورداخله قرارنگرفته اند و هیچ نوع کمک انسانی به بازماندگان شان در امر تهیۀ مسکن، زمین و حقوق مناسب تقاعد، کوپون ماهوار و امتیازات تداوی رایگان صورت نگرفته است.

با در نظرداشت مصارف و هزینه های سنگین ایکه جامعۀ بین المللی ماهانه و سالانه در راستای بازسازی یولیس و مبارزه علیۀ تروریزم  به مصرف میرسانند ، حقوق و امتیازات مسکن، کوپون، تداوی رایگان و سایر امتیازات مادی و معنوی برای بازماندگان شهدای پولیس عبارت از مقدار نهایت ناچیزی بوده که به تناسب یک محاسبۀ دقیق مصارف دسترخوان و پارتی های سالانۀ یک وزیر را در شرایط جاری تشکیل نمیدهد. صرف نظر از اعطای  مصارفات  خاص ماهانه و سالانه ایکه از سرجمع تخصیصات وزارت امورداخله در راه های مختلف  از فصل و باب مصارف اوپراتیفی، سفرخرچ ها و مساعدت های نقدی به مصرف میرسند.

از جانب دیگر نظر به مطالعۀ فعالیت های محاربوی پولیس و حملات ناجوانمردانۀ انتحاری و مین گذاری های دشمنان صلح و امنیت مخصوصآ در ولایات و ولسوالی های آسیب پذیرکشور دیده شده است که تعداد قابل ملاحظه ای از سربازان، افسران و ساتننمنان پولیس توسط حملات دشمن به شهادت رسیده اند که از آنجمله تعداد قابل ملاحظۀ شهدأ پولیس را منسوبین جزوتامهای ریاست عمومی نظم عامۀ وزارت امورداخله و پرسونل قوماندانی های امنیۀ ولایات تشکیل داده که با تأثرات عمیق مسئولین وزارت امورداخله نه تنها کارنامه ها و بیوگرافی شهدای پولیس را در نشرات پرمخرج و غیر منظم خود منتشر و درج نساخته اند بلکه به بازماندگان شهدأ و قهرمانان ازدست رفتۀ پولیس کشور از لحاظ دادن امتیاز کوپون، زمین و سایر مساعدت های انسانی کوچکترین اقدام دلسوزانه و رسمی نیز نکرده اند و اگر در این مورد از مسئولین محترم آن وزارت پرسیده شود بطور دقیق و شفاف نمیتوانند احسائیه و شمارش شهدآ و معلولین پولیس را که در جنگ علیۀ دشمنان صلح و امنیت جان داده اند ارائه نمایند.

همچنان در روشنی ایراد بیانات و تعهدات جناب وزیر امورداخلۀ کشور که در برابر مجلس نمایندگان و موازی به آن در دربرابر منسوبین و منسوبان قرارگاه و جزوتامهای وزارت امورداخله قبل از معرفی جناب شان در تالار آن وزارت ایراد فرموده بودند اکنون دیده میشود که نه تنها تیم رهبری آن وزارت با وصف اینکه در روند تحقق غیر مشروط و بلا انقطاع سیاست اصیل و سالم کادری و نبود یک استراتیژی مسلکی و علمی در امر تأمین امنیت مخصوصآ پلان های تدابیری که از لحاظ مسلکی اتخاذ تدابیر وقایوی و مجادلوی گفته میشود در استقامت های مبارزه علیۀ نا امنی ها، قاجاق مواد مخدر و فساد ناکام بوده اند بلکه با تأسف باید گفت که چنین مشکلات یاد شده بنا بر فشار و مداخلات حلقات تنظیمی، دولتی و خارجی ها تا هنوز بجای خود باقی مانده است.

به وضاحت گفته میشود که تیم رهبری موجودۀ وزارت امورداخه که از مدت هفت سال به اینطرف در پست های حساس رهبری و کلیدی حمایت شده اند ، با وصف اینکه بنا بر انتشار عقاید ، نظریات و اتهامات هیئـت حقیقت یاب سازمان ملل متحد و سایر منابع مستقل جامعۀ جهانی در روند پالیسی سازی ها و مبارۀ عملی علیۀ تروریزم، فساد و مواد مخدر طئ هفت سالیکه گذشت ناکام، غیر اکتیف و بدون نتیجه بوده اند.

 یکی ازدلایل  آشکارای چنین ناکامی های مشهود و تأئید شده عبارت از بلند رفتن روزافزون گراف جرایم جنائی از آنجمله ترور، انفجار، انتحار، اختتاف، ارتشأ در ادارات دولتی، باجگیری ها در شاهراه ها، عدم کنترول و تفتیش کالاهای وارد شدۀ بی کیفیت و تاریخ زده در بازار های به اصطلاح آزاد درکشور ، خودکامگی های برخی سرمایه داران مسلح، عدم تعریف  دقیق و علمآ اقتصادی بازار آزاد، نقض قوانین کشور، فقر، ناامنی ها و سایر آسیب پذیری های زمانی شهروندان پنداشته شده است که مردم از اثرات سوء آن شدیدآً متضرر و آسیب پذیر گردیده اند.

اکنون که ملت افغانستان درآستانۀ اختتام دور اول ریاست جمهوری و فرارسیدن انتخابات دور دوم قرار دارند جناب وزیر امور داخلۀ کشور به سلسلۀ تعهدات و وعده های قبلی شان بعد از هشت ماه احراز قدرت در آن وزارت میخواهند یک استراتیژی جدیدی را زیر نام (طرزالعمل تقرر، انفصال و انفکاک افسران، ساتنمنان و سربازان) روی کار نمایند و توجۀ جامعۀ جهانی مخصوصآ متخصصین مسلکی پولیس و افکار عامه را به این نکته جلب نمایند که هیئت رهبری کلاسیک آنوزارت میخواهند ظاهرآً توجۀ شانرا در روشنی ارزش های طرزالعمل فوق به افسران فعال، تحصیلیافته، مجرب، مسلکی، اکادمیک متقی و با ایمان مخصوصآ به باز نشسته گان پولیس جلب نمایند.

در حالیکه همزمان با ورود جناب ایشان به این وزارت تعدادی از اشخاص و افرادی را در این ارگان مهم و مسلکی به عنوان دستیاران و مشاورین ارشد نامزد نموده اند که نه تنها پارچۀ سوق و دفتر معاملات ندارند بلکه در کنار نداشتن سجل و سوانح کادری از ارگانهای پولیس کوچکترین تحصیلات اکادمیک مخصوصآ معلومات تخصصی ، مسلکی حتی آفاقی در رشته های کرایمنولوژی، پیداگوژی، روانشناسی، کریمنالتخنیک، تکتیک محاربوی، فن اسلحه و انداخت، تخنیک استنطاق، تخصص حقوقی حتی آفاقی نیز ندارند.

چنین برداشت میگردد که جناب وزیر امورداخلۀ کشور به مشورۀ برخی از مشاورین ملکی و عدۀ از مسئولان مصلحتی و فاقد تحصیلات عالی و اکادمیک در آنوزارت که هم اکنون مهمترین پست های کلیدی و رهبری را به حمایت ولی نعمتان داخلی و خارجی شان در اختیار دارند خواسته اند تا غرض پرده پوشی از نظام ضعیف کادری در آن وزارت و اغفال ناظرین بین المللی نوعی از طرزالعمل جدید کادری را زیر نام رقابت آزاد در صفوف و جزوتامهای پولیس  سازماندهی نمایند.

از آنجائیکه مطالعه میشود طرزالعمل جدید تقرر، تبدل و انفصال ایکه پست های کلیدی و رهبری مقام وزارت امور داخله را در معرض رقابت آزاد قرار میدهد ظاهرا بیانگر اصلاحات جدید در نظام کادری پولیس پنداشته شده است ولی از لحاظ علمی، مسلکی و تخنیکی نواقص و کمبودی های زیادی را با خود دارد که به شرح زیرین به بررسی گرفته میشود:

۱- به همگان معلوم است که حدود هشت هزار تن از افسران و ساتنمنان پولیس به اساس عوامل مختلف ریفورم، تقاعد، انفکاک، احتیاط ، ترک وظیفه، مهاجرت، نارضائیتیها و تعدیل رتبه به رتب ملکی از صفوف و جزوتامهای پولیس بیرون شده اند ،  به یقین که نه تنها در ترکیب فوق بلکه در صفوف و جزوتامهای موجودۀ وزارت امور داخله بهترین و شایسته ترین کادر های برحال، مجرب، متخصص و مسلکی نیز وجود دارند که از آن جمله تعداد قابل ملاحظۀ آنها به منظور بقأ حیات در وظایف غیر مسلکی در موسسات ملکی و غیر دولتی ایفای خدمت مینمایند که چنین رقم یک ضایعۀ بزرگ برای مسلک پولیس در کشور پنداشته شده ومیشود.

۲- در مورد چگونگی استخدام کارمندان سایر ارگانهای ملکی و نظامی و معرفی آنها غرض اجرای وظایف پولیسی در صفوف وزارت امور داخله باید  چنین وضاحت داد:

درحالیکه مجرب ترین متخصصین مسلکی پولیس درداخل و خارج از نظام پولیس وجود داشته باشند به هیچ صورت قابل توجه نیست که جناب وزیر امور داخله و تیم رهبری آزموده شدۀ شان متکی به مشورت های غیر تخصصی و غیر مسلکی به سایر ارگانها متکی شوند و افسران ارگانهای خارج از وزارت امورداخه را غرض اجرای وظایف تخصصی و مسلکی به جزوتامهای وزارت امورداخله معرفی نمایند، هرچند پالیسی انجام شده ظاهرآ برای وزارت امور داخله مخصوصآ در راستای تأمین امن و نظم عامه تنوع کاری و ابتکارات جدید در امر تأمین امنیت تعريف و توصیف شده است ولی در عکس آن بحران عدم اعتماد و ناباوری هایی را در قطعات و جزوتامهای مستقل پولیس به بار آورده است که این همه یکی از عوامل عدم هم آهنگی قوأ و عدم مدیریت سالم و مسلکی در امر مبارزه علیۀ تروریزم ، فساد، ارتشأ و قاچاق مواد مخدر پنداشته میشود.

۳- طرح جدید ایکه احتمالآ و غالبآ تحت عنوان طرزالعمل جدید تقرر، تبدل و انفصال افسران در معرض اجرأ قرار داده شود به تعقیب سه موارد ریفورم های  مملو و مشحون از مداخلات تنظیم های جهادی و برخی از حلقات خارجی ها در نظام تشکیلاتی پولیس ، نوعی از ابتکار و تجربۀ جدید و تازه اي نبوده که اینک پست های کلیدی و رهبری آن وزارت محترم را تابع امتحان به اصطلاح (رقابت آزاد) ساخته اند.

 جالب تر از همه این است که در این طرزالعمل برای افسران ایکه رتبۀ سمونملی و سمونیاری دارند ولو که دارای تحصیلات لیسانس و یا بالاتر از آن نیز باشند ، صرف نظر از اینکه به معیاد خدمت، تجارب، تخصص و قابلیت کاری شان اشاره شده باشد اجازۀ اشتراک در امتحان و رقابت را در پست های مل پاسوالی یا بالاتر از آن را ندارند در حالیکه به سطح کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان چنین شرط و شروطی و جود ندارد که امتحان و رقابت آزاد را  مشروط ، منوط و تابع رتبۀ کاندیدان ساخته باشند.

 به عنوان مثال همین اکنون دیده میشود که فارغان جوان پوهنتون ها مطابق  ومرتبط به رشته و استعداد های کاری شان  بدون شروط و مداخلات حلقات حزبی و مشاورین خارجی حتی در بست های اول، دوم و فوق رتبه موفقانه امتحان داده اند و اجرای وظیفه مینمایند.

بنا بر این در مورد تجویز غیر عادلانۀ تیم رهبری وزارت امور داخله زیر عنوان طرزالعمل جید از لحاظ علمی و اکادمیک باید وضاحت داد که تعداد قابل ملاحظۀ از سمونیاران و سمونملان لیسانس و فوق لیسانس که معادل به رتبۀ چهارم و پنجم ملکی میباشند با قوت فکری و استعداد های مسلکی تیت و پراگنده هستند که نظر به یک آمار و ارقام بدست آمده تعداد قابل ملاحظۀ ای از سمونیاران و سمونملان مسلکی و لیسانسه که معادل رتب چهارم و پنجم ملکی میباشند وجود دارند که در ایام تصدی وظایف شان بنا بر عوامل مختلف عدم وابستگی های حزبی، سمتی و قومی در روند سیاست دولت های گذشته از لست ترفیعات نوبتی ، فوق العاده، قدم و اخذ مدالها محروم گردیده بودند و تا حال بنا بر عدم وابستگی های تنظیمی و قومی از نظر ها دور افتاده اند،  و برعکس تعداد قابل ملاحظۀ از افسران بلند رتبه و عالی رتبه که شامل مل پا سوالان و بلند تر از آنها میباشند نیزوجود دارند که بنا بر داشتن علایق و وابستگی های تنظیمی و قومی بدون طئ مراحل قانونی و بدون اخذ سجل مساعد از رتب خوردضابطی راسآً جنرال شده اند و بلند ترین پست ها را در اختیار دارند که این همه بی عدالتی ها و عدم رعایت عدالت اجتماعی از برکت داشتن ولی نعمتان شان بوده که روی همرفته بدون داشتن نوعی از دست آورد های قابل ملاحظه و مثبت اضافه تر از هفت سال است که در وظایف کلیدی و رهبری وزارت امورداخله چه از جانب خارجی های و چه از طریق اعمال نفوذ احزاب و تنظیم های جهادی و شورا های قومی زیر نام به اصطلاح (رعایت توازن و رعایت ترکیب قومی و سیاسی) حمایت گردیده و بطور آشکارا حمایت میگردند.

۴- هرگاه روند سیاست دولت های ماضی مخصوصآ کرونولوژی اجراآت ریاست پیژنتون وزارت امورداخلۀ کشور ملاحظه گردد صریحآ دیده شده است که از طریق مداخلات ، واسطه ها، اعمال زور و نفوذ  همچنان معاملات و تذویر اسناد تحصیلی و رتبوی، تعداد قابل ملاحظۀ از کارمندان ملکی بدون درنظرداشت ارزیابی تخصصی، مسلکی، تحصیلات ، سوابق اجتماعی و قابلیت های فزیکی به صفوف و جزوتامهای وزارت امورداخله جذب شده اند و از تداوم کار ایشان بنا بر علایق و سلیقه های شخصی، قومی و حزبی تا اکنون دفاع و حمایت گردیده است که منحیث المجموع تداوم چنین سیاست ناسالم و حمایت بی لزوم از تداوم کار وفعالیت اشخاص و افراد آزموده شده و فاقد سجل و سوانح شفاف، زمینه های کار و فعالیت بهترین و شایسته ترین کادر های مسلکی و مومن مخصوصآ افسران بلند رتبه و جوانان را در پست های کلیدی و رهبری آنوزارت محدود ساخته است.

۵- مداخلات، اعمال نفوذ و زور گوئی هائیکه مخصوصآ طئ سه دهۀ اخیردر سراسر وزارت خانه های کشور اخصآ در نظام کادری وزارت امورداخله مسلط بوده است ۳۵ فیصد گماشتگان ایکه در پست های کلیدی و رهبری وزارت امورداخله ایفای خدمت مینمایند عبارت ازاشخاصی هستند که غرض احراز قدرت و موقف با صلاحیت و پردرآمد نظامی از ادارات و موسسات ملکی به شکلی از اشکال تعدیل رتبه و وارد تشکیلات پولیس گردیده اند که تا اکنون ادارۀ پیژنتون آن وزارت قادر نگردیده اند تا لست و دیتابیس دقیق چنین کتگوری ها را با درج سوابق کاری، مسلک، درجۀ تحصیل، رتب اسبق ملکی، فهم، دانش، استعداد، ابتکار، سوابق اجتماعی و سایر نورم های ضروری و توضیحی بطور شفاف تهیه و به عنوان یک ریکارد مهم کادری  ارائه نمایند.

۶- همچنان بعد از پیروزی مجاهدین و استقرار دولت اسلامی به حمایت ایالات متحدۀ آمریکا در افغانستان، در ایام تصدی آقای محمد یونس قانونی و بعد از تشکیل ادارۀ  انتقالي و موقت با الاخص در زمان مدیریت از هم پاشیدۀ آقای تاج محمد وردک نیز نعداد کثیر و قابل ملاحظۀ از اشخاص و افراد بدون سوابق شفاف تحصیلی و مسلکی از طریق تنظیم های محترم جهادی به عنوان مجاهدین بدون درنظرداشت سوابق کاری، رتبه، مدت خدمت و اخذ سجل مساعد راسآ به رتبه های بلند و جنرالی نایل گردیده اند که اینک تا اکنون در پست های مهم رهبری و کلیدی وزارت امورداخلۀ کشور بدون دست آورد های محسوس و ملموس ملی و مردمی ایفای خدمت مینمایند كه هر كدام چنین اقایان از فيض وبرکت داشتن روابط عمیق تنظیمی وسلیقوی صاحب امتیازات ارزان و چندین جانبه در گوشه و کنار کشور نیز گردیده اند که برای تغذیۀ نواسه ها حتی کواسه های شان نیز کافی میباشد .

بنآ با درنظرداشت عوامل فوق، چگونه میتوان بدون درنظرداشت ملاحظات سمتی، قومی، حزبی و جهادی لیاقت، کفایت، استعداد، تخصص، مسلک، تجارب کاری و خلاقیت آنعده اشخاص و افرادی را که تحصیلات تخصصی و اکادمیک ندارند و بدون طئ مراحل اصولی وفراگیری تعلیم و تحصیلات عالی و مسلکی حتی بدون اخذ سجل مساعد راسآ جنرال شده باشند و یا در ردیف افسران بلند رتبه و عالی رتبه منظوری گرفته باشند در صفوف  پولیس به امورات مهم امن و نظم عامه مخصوصآ در راستای تنفیذ قانون از ایشان استحصال خدمت نمود و یا مورد پذیرش مسلک پولیس و متخصصین مسلکی قرار گیرند و یا با آنها مقایسه گردند.

بنآً در نتیجۀ تداوم همچو پالیسی های ناکام فوق به صراحت گفته میشود که عدالت اجتماعی و توازن حقوقی در قبال تأمین امن و نظم عامه مخصوصآ در استقامت های مبارزه علیۀ ارتشأ، فساد، قاچاق و سایر جرایم جنائی در مجوع تنفیذ قانون جدآً تحت شعاع قرارداده شده است.

۷- بدین لحاظ با توجه به مطالب فوق الذکر چنین طرزالعمل ایکه عالبآ منظور و به منسۀ اجرأ و تطبیق قرار داده خواهد شد نه تنها محرومیت های جدی و غیر قابل جبران را برای منسوبین پولیس مخصوصآ برای افسران بلند رتبه که شامل سمونیاران و سمونملان میگردند در قبال خود خواهند داشت بلکه یکبار دیگرزمینه های نفوذ قابل ملاحظۀ تعداد کثیری ازآنعده جنرالانی ایکه فاقد تحصیلات مسلکی و اکادمیک میباشند  و روی همرفته بنا بر اعمال نفوذ و حمایت رهبران تنظیم های جهادی و سایر زورمندان و تفنگ سالاران طئ دوره های حکومت مجاهدین و ادارۀ موقت الی اکنون در نظام کادری و تشکیلاتی پولیس باقی مانده اند بصورت فراگیر و با نیروی قوی مساعد گردانیده  خواهد شد.

۸- به صراحت میتوان گفت که طرزالعمل جدید وزارت محترم امورداخله که احتمالآ در شرف تطبیق قرارمیگیرد نه تنها فاقد محتوی علمی و تخصصی بوده بلکه برای امنیت کشور نیز ممد و موثر واقع نخواهد گردید زیرا در روشنی این طرزالعمل زمینه های نفوذ و مداخلات هرچه بیشتر سلیقه های مبتذل حزبی، لسانی و قومی در تشکیلات و نظام کادری پولیس مساعد و زمینه های تنفیذ قانون مخصوصآ عدالت اجتماعی و عرضۀ خدمات همگانی در سراسر کشور نهایت بطی و تحت سوال قرار خواهد داد.

از جانبی گفته میشود که در قبال تحقق چنین طرزالعمل حضور کمشنران و مفتشین کمیسیون اصلاحات اداری کشور به منظور نظارت از پروسۀ تحقق آن هیچ نوع تذکری بعمل نیامده است، به این معنی که طرزالعمل فوق الکذکر صرف در محدودۀ وزارت امور داخله و مشورت هیئت رهبری موجودۀ آنوزارت ساخته شده است و صلاحیت تطبیق آن نیز بدوش وزارت امورداخله و در محدودۀ آن وزارت با اشتراک مشاورین و مستشاران خارجی آن وزارت خواهد بود.

۹- هرچند طرزالعمل جدید وزارت محترم امورداخله که ظاهرآ هدف اصلی آن نصب و انتخاب شایسته ترین متخصصین مسلکی پولیس در پست های مورد نظر بخاطر بهتر شدن وضیعت کنونی و تأمین امن و نظم بهتر عامه عنوان شده است ولی در صورتيكه طرزالعمل بازنگری علمی نگردد وبرای استعداد های مسلکی، اکادمیک، جوان و کادری مشروطیت و موانع وضع نگردد و از جانبی بدون مداخلات خارجی ها و سایر حلقات مغرض در حضور کمشنران و مفتشین کمیسیون اصلاحات اداری تحقق یابد عبارت از آغاز و تحقق یک پروسۀ شفاف ومهم در وزارت امور داخله پنداشته خواهد شد و ازجهت دیگر اشخاص و افراد کم سواد، بیسواد و فاقد تحصیلات عالی و مسلکی نیز به شمول عناصر مخل و مضر جامعه نیز تشخیص و درحقیقت امر در جریان راه اندازی چنین یک پروسۀ مهم کشوری در دستگاه پولیس کشورزمینه های کار و خدمتگذاری های صادقانه به آنعده از افسران محول خواهد گردید که از لحاظ شایستگی، ابتکار، لیاقت، تخصص، تجارب، تحصیل و وطندوستی به عنوان یک شخصیت علمی ، مسلکی و اکادمیک تبارز نموده باشند و توانائی اجرای وظایف بزرگ و ملی را به پیشگاه ملت و وطن در امر تأمین درست امنیت توأم با صداقت، تقوی و ایمانداری داشته باشند.

۱۰-   در نهايت امر چون منسوبین پولیس به عنوان موظفین خدمات عامه مسئولیت تنفیذ قانون را به پیشگاه مردم  و وطن عهده دار بوده بائیست ازنظر پرنسیب های حقوقی ، طرزالعمل طرح شدۀ وزیر امورداخلۀ کشور بعد از بازنگری های دقیق و حذف ماده های مخل و مضر امنیت و قانون اساسی بائیست علمآ انکشاف مثبت داده شود و از لحاظ اهمیت حقوقی به عنوان یک سند مهم و با اعتبار علمی، مسلکی، اکادمیک، ملی و انطباقی  تحت عنوان مقرره غرض تصویب به مقام شورای وزیران پیشنهاد و منظوری اخذ گردد تا اینکه زمینه های اعمال نفوذ سلیقه ها و سایر ملاحظات و مداخلات مبتذل قومی، شخصی و حزبی  در نظام تشکیلاتی پولیس که یک ارگان کاملآ بیطرف، تطبیق کنندۀ قانون و تأمین کنندۀ امن و نظم عامه میباشد بکلی قطع گردد.

۱۱-   مردم  مخصوصآ متخصصین تحصیلیافتۀ پولیس که تعداد کثیر و قابل ملاحظۀ آنها در داخل و خارج کشور بطور پراگنده زندگی مینمایند به این عقیده هستند که رهبری یک وزارت باالخصوص رهبری موجودۀ وزارت امورداخله زمانی موفق است که بهتری و شایسته ترین تحصیلیافته گان، مسلکی، با تقوی، مجرب و دارای تحصیلات عالی و اکادمیک را به عنوان یک تیم قوی و مسلکی با خود داشته باشند، نه اینکه ساتنمنان، خوردضابطان و افراد غیرمسلکی و فاقد تحصیلات عالی ، تخصصی و وارد شده، حمایت شده، وابسته و سفارش شده را در پست های مهم و مسلکی حفظ و حمایت نماید و زمینه های مداخلات بیرونی را در امر تداوم کاری خوردضابطان مکتبی و مجاهدین فاقد تحصیلات عالی، مسلکی و تخصصی در پست های مهم و مسلکی مساعد ساخته  و یا اینکه به منظور خوش خدمتی های ضد غرور و شهامت افغانی و اسلامی بطور غلام گونه در امر گزینش و یا حمایت از تداوم کار شان از خارجی ها دستور و مشورت گرفته شود و در مخالفت با منافع علیای ملی نوعی اززمینه های معاملات و مزائیده ها را مساعد سازند که چنین امر در مخالفت با تعهدات ارائه شدۀ جناب وزیر منتخب امور داخله به پیشگاه مجلس نمایندگان ملت  قبل از اخذ رای اعتماد میباشد.

۱۲- وزیر محترم امور داخله و تیم رهبری ایشان به منظور تأمین و گسترش هرچه بیشتر امنیت مخصوصآ در سراسر شهر کابل درقدم نخست بائیست در مورد نیازمندی های امنیتی شهروندان شهر کابل توجۀ جدی شانرا مبذول میداشتند و تزئید تشکیلات پولیس را مخصوصآ در حوزات امنیتی شهر کابل از لحاظ اوضاع اوپراتیفی، موقعیت جیوپولیتیک، تراکم نفوس بیسابقۀ شهروندی در راستای اولویت های کاری ایشان قرار میدادند، چنانچه همین اکنون پرسونل و کارمندان داخل تشکیلات رسمی حوزات پولیس شهر کابل و قطعات نظم عامه جوابگوی نیازمندی های امنیتی شهروندان نمیباشند، به دلایل و مثالهای ذیل:

قبل از به پیروزی رسیدن مجاهدین و استقرار دولت اسلامی در کشور به نسبت کافی بودن پرسونل و مناسب بودن تشکیلات پولیس از لحاظ پرسونل، تخنیک، لوژستیک، اعاشه، اباطه، کوپون و اسلحۀ خفیف و ثقیل هیچ نوع مشکلات امنیتی و تخنیکی در حدود تحت پوشش حوزات پولیس در شهر کابل محسوس نمیگردید و آن حالتی بود که تشکیلات پولیس به تناسب پاسپورت و نفوذ منطقه عیار گردیده بود که پولیس با داشتن تشکیلات مناسب و افزار تخنیکی در دور ترین محلات تحت قیمومیت حوزات امنیتی شهر کابل نظارت و حاکمیت داشتند و ضمن بر این گراف جرایم جنائی به تناسب امروز 60 فیصد پائین بود و در کنار آن پولیس قادر بود تا با استفاده از وسایل ممکنه بدون مزاحمت از موجودیت ترافیک سنگین مخصوصآ بندش جاده های عامه به سهولت و اسرع وقت واقعات جرمی را برسی مینمودند، ولی اکنون با وصف تراکم نفوس بی حد و مرز در شهر کابل نه تنها تشکیلات حوزات پولیس ۵۰ فیصد تنقیض گردیده است بلکه نیازمندی های پولیس که شامل حقوق کافی معاش و کوپون ارتزاقی میگردد نیز تحت شعاع جدی قرار داده شده است که در برابر چنین سوال پاسخ مسئلان و هیئت رهبری وزارت امورداخله اینست که: (خارجی ها برای ما تشکیل میسازند و بودجه تعین میکنند و بالاتر از این وزارت امورداخله نمیتواند در تزئید تشکیلات و افزودی معاشات پولیس و اعطای کوپون ارتزاقی برای منسوبین پولیس کدام نقش قابل ملاحظه داشته باشند)

۱۳- با درنظرداشت سلب استقلالیت های تشکیلاتی و مالی هیئت رهبری وزارت امورداخله واز جانبی کمک های سیل آسای جامعۀ جهانی در حضور باالفعل و باالقوۀ ناتو با امکانات گسترده و مساعد ، دیده میشود که  وزارت امورداخلۀ کشور با درنظرداشت درک از ارقام بیسابقۀ ازدیاد نفوس حتی در شهر کابل نتوانسته اند تا چنین یک استقلالیت تشکیلاتی بدست آورند تا بر وفق آن بتوانند نیازمندی های تشکیلاتی و تخنیکی پولیس را مطابق به نفوس بیسابقه و پینج میلیونی شهر کابل برآورده سازند.

 وزارت امورداخله در شرایط جاری به عنوان یک وزارت مستقل و غیرمستعمرۀ افغانستان نمیتوانند تا بدون اجازت، توافق و مشورت ولی نعمتان شان یعنی (خارجی ها) تشکیل بسازند، باوجودیکه با چشمان باز میبینند که طئ سالهای ۱۳۷۰ و قبل از آن پولیس حوزات امنیتی ، بشمول قوماندانی های ولایات و ولسوالی ها از ناحیۀ پرسونل امنیتی، کارمندان کشف، کنترول منطقوی و مخصوص و قطعات منتظره حتی در بخش تخینک و وسایط محاربوی هیچنوع مشکلات و کمبودی هایی نداشتند، ولی اکنون در کنار تنقیض تشکیلات مرکزی و ولایتی دیده میشود که افسران، ساتنمنان و سربازان پولیس چه در مرکز و چه در ولایات کشور در عرصه های مختلف به دها مشکلات و کمبودی های قابل ملاحظه مواجه هستند که یکی از دلایل مهم و اساسی چنین عوامل تحمیل شده بلند روزافزون گراف جرایم جنائی بوده که به درد ها و نارضائتی های فراگیر و روزافزون پولیس و مردم افزوده است.

تعریف مشکلات و راه های برون رفت:

۱-  نبود یک راجستریشن و دیتابیس کلی در وزارت امورداخله به ارتباط ثبت پرسونل شامل تشکیلات موجودۀ پولیس در آپارات مرکزی، ولایتی و ولسوالیها با تفکیک رتبه،  مسلک،  کوایف و اسناد مهم ذاتی که شامل ترفیعات، سجل، سوابق کار و تحصیلی که یکی از ارکان مهم درراستای تعین پلان و استراتیژی های کوتا و دراز در عرصه های مختلف میباشد.

۲- عدم موجودیت معلومات دقیق و عمومی در مورد احسائیۀ منسوبین تعدیل رتبه، جهادی و کادری با تفکیک رتب، سوابق تحصیل، تخصص و سایر کوایف ذاتی در ادارۀ پیژنتون وزارت امورداخله.

۳- تشکیلات موجودۀ پولیس با وصف نبود و کمبود نیازمندی های اولیه که شامل وسایل تخنیکی، اسلحه، معاشات غیرمتوازن منسوبین پولیس، کمبود وسایط، ممر و روغنیات و اعاشۀ بی کیفیت میباشند به تناسب نفوس شهروندی و ضروت های وظیفوی نه تنها در حوزات امنیتی پولیس بلکه در سراسر کشور که شامل ولسوالی ها نیز میگردند مناسب و قابل قبول نمیباشند، به دلایل ذیل:

الف-   تشکیلات موجودۀ پولیس مخصوصآً به سطح ولسوالی های بزرگ از۲۷ الی ۳۰ نفر سرباز یا ساتونکئ بالا نیست ، هرگاه بپذیریم که ولسوال یک ولسوالی بنا بروخامت اوضاع اوپراتیفی منطقه و نیازمندی های امنیتی خود کم از کم ده نفر از سربازان داخل تشکیل را در وظایف مبرم از آنجمله چهار نفر بادیگارد، دونفر خانه سامان و آشپز، چهارنفر محافظ منزل ولسوال و در کنار آن قوماندان امنیۀ ولسوالی نیز ضرورت دارد تا سربازان باقیمانده را غرض تأمین امنیت قرارگاه ولسوالی وسایر وظایف متفرقه در بخش های نوکریوالی، اعاشه، ترانسپورت، تالاشی و اداری توظیف نماید.

ب-  در این صورت پلان های گزمه و پهیرۀ محلات  و تأمین امنیت ۲۴ ساعتۀ موسسات دولتی بشمول جلب و تحصیلی توسط چه کسانی اجرأ میگردد؟

 ایا سربازان داخل تشکیل یک ولسوالی درجه یک در موجودیت همچو تشکیلات نامساعد، محدود و تنقیض شده میتوانند نیازمندی های امنیتی مردم را در محلات مخصوصآً در وظایف خاص و استثنائی امن و نظم عامه مرفوع سازند؟

جواب به چنین پرسش های مهم که به حیات پولیس به  پاسخ های مقنع ، منطقی و مسلکی مسئولین فاقد صلاحیت های تشکیلاتی که به عنوان خادمین به اصطلاح دلسوز و مدافعین حق و عدالت پست های حساس، کلیدی و رهبری را در وزارت امورداخله  بدوش دارند نیاز دارد.

۴- نبود سیستم مکافات و مجازات نیزیکی از دلایل بسا مهم و با ارزش خودکامگی ها و سوء استفاده ها از صلاحیت وظیفوی در جهت نقض قانون پناشته میشود که تا اکنون در وزارت محترم امور داخله کمتر دیده شده است که متخلفین مکررپولیس بنا برداشتن روابط با حلقات داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات خدمات داخله بطورعلنی مجازات نگردیده اند و برعکس موارد قابل ملاحظه ای از مکافات های غیرعادلانه مانند امتیازات ارزان، ترفیعات فوق العادۀ ، معرفی به بورس های تحصیلی، اعزام کارکنان غرض معالجه به کشورهای خارجی، اجرای سفریه ها و مساعدت های غیرمتوازن و غیره نیز وجود دارند که تا هنوز در روشنی نورماتیف های قابل قبول تجدید و تصحیح نگردیده است.

۵- مسئلۀ بسا مهم و کلیدی نقش و فعالیت های ادارۀ باصلاحیت مبارزه علیۀ جرایم اقتصادی بوده که متأسفانه بنا بر اغراض و مداخلات اشخاص و افراد صاحب غرض چنین یک تشکیل از سطح وزارت امورداخله برداشته شده است تا اینکه زمینه های فعالیت خرابکاران و مجرمین جرایم اقتصادی (اختلاس و ارتشأ) حتی در آپارات وزارت امورداخله بخوبی و آسانی مساعد گردیده باشد. سوابق تشکیلاتی در وزارت امورداخله حکایه میکند که ریاست مبارزه با جرایم اقتصادی با تشکیلات منظم مرکزی، شهری و ولایتی در قبال کشف جرایم اختلاس، ارتشأ و سوء استفاده از دارائی ها و ملکیت های عامه فعالیت های مشهود و فراگیری داشتند که متأسفانه هم اکنون نه تنها کوچکتری اثری از تشکیل فوق وجود ندارد بلکه تشکیلات و واحد های مرکزی و ولایتی مبارزه علیۀ جرایم جنائی منحیث المجموع ۴۵ فیصد تنقیض گردیده است که رسیدگی ادارات کشفی، اطلاعاتی و اوپراتیفی وزارت امورداخله را در قبال کشف و مبارزۀ بموقع جرایم تحت شعاع جدي قرار داده است.

۶- یکی از مهم ترین اسلوب و شیوه های مسلکی و عملیاتی پولیس اتخاذ تدابیر وقایوی بوده که به منظور جلوگیری از اعمال جرمی به عنوان اقدامات پیشگیرانه اتخاذ میگردد، ولی با تأسف  گفته میتوانیم که بنا بر نبود و کمبود ظرفیت های کاری و فساد حاکم در تعدادی از ارگانهای مهم دولتی مانند ادارات شاروالی ها، زراعت، ترانسپورت، شهرسازی، سکتور های امنیتی، دفاعی و ترافیک کشور  در راستای طرح و تحقق یک استراتیژی پیشگیرانه و وقایوی که بر اساس آن ارتکاب هرنوع جرایم را قبل از وقوع وقایه کرده بتواند وجود ندارد.

شایان ذکر دانسته میشود که یکی از تکتیک های اساسی پولیس داشتن یک پلان منظم تدابیری به منظور وقایه از بروز و یا ارتکاب جرایم میباشد ، که با وصف وسعت تشکیلاتی ادارات متعدد مبارزه علیۀ جرایم جنائی، اختتاف، تروریزم وتشکیلات جدید استخباراتی در محدودۀ وزارت امورداخله بنام تشکیلات مشخص زیر نام (ادارۀ پلان های امنیتی) که شامل احوال متخصصین ورزیده ، مجرب و مسلکی پولیس باشند به نوعی از فعالیت های تکتیکی و مسکلی آغاز نکرده اند.اهمیت ایجاد و فعالیت چنین ادارۀ پالیسی ساز در حقیقت امر هم آهنگ ساختن کار ادارات مختلف دولتی در امر ارتقأ ظرفیت ها ، عرضۀ خدمات مفید و سالم اجتماعی برای شهروندان و مهم تر از آن مساعد نمودن زمینه های اشتغال برای بیکاران جامعه، رشد تعلیم تربیۀ معیاری، بازسازی مادی و فرهنگی در خصوص صعود درجۀ فقر و ناداری مسلط در کشور میباشد.

۷-   همه میدانند که یکی از اولویت های مهم وظیفوی پولیس را در هر کشور دیگر تنفیذ قانون تشکیل داده که پولیس کشور ما نیز در روشنی قانون اساسی مخصوصآً طبق مفادات قانون پولیس افغانستان مکلف هستند تا در راستای تأمین امن و نظم عامه و تنفیذ بدون قید و شرط قانون در سراسر قلمرو و حدود جغافیائی افغانستان عمل و اقدامات مقتضی بعمل آورند که متأسفانه پولیس کشور ما خلاف لوایح وظایف و مکلفیت های موضوعه  بدون داشتن پرسونل کافی و اسلحۀ مدرن و کمبود سایر نیازمندی های لوژستیکی، تعلیمی و تخنیکی مخصوصآً حقوق ناکافی در خط مقدم جنگ علیۀ دشمنان صلح و امنیت قرارداشته و روزانه تلفات میدهند، درحالیکه وظایف محاربوی و رویاروئی با دشمنان داخلی و خارجی کشور ازجمله مکلفیت های اردوی ملی بوده که اراکین محترم وزارت امورداخله یا اینکه تا اکنون به این به چنین مسئلۀ بسا با اهمیت، مهم و اساسی توجۀ شانرا مبذول نساخته اند و یا هم میخواهند از این طریق زمینه های پیشرفت و تقرب دشمنان صلح و امنیت مساعد و تلفات پولیس روز افزون گردد.