کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان می خواهد که از طریق نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی، مواد قانون اساسی را به منظور کاهش عدم رعایت قانون و ترویج فرهنگ قانونمندی در کشور، به عموم شهروندان افغان برساند.
این کمیسیون که از چند ماهی به اینسو به فعالیت آغاز نموده، به همین منظور تفاهمنامه های را با برخی وزارت خانه ها و نهاد های دولتی به امضاء رسانده و امیدوار است که با این اقدام بتواند شهروندان افغان را در سراسر کشور، از مکلفیت های شان در برابر قانون آگاه سازد.
بر بنیاد این تفاهمنامه، وزارت معارف افغانستان به تازه گی اعلام نموده که سر از سال تعلیمی آینده مواد قانون اساسی را در سایر مکاتب کشور تدریس خواهد کرد. به گفته مسوولان این وزارت در حال حاضر نزدیک به هفت و نیم ملیون دانش آموز در بیش از سیزده هزار مکتب در سراسر کشور مشغول آموزش اند و با شامل شدن مواد قانون در نصاب تعلیمی معارف و آموزش آن توسط آموزگاران به دانش آموزان، می توان ملیون ها شهروند دیگر را نیز از مفاد قانون بهره مند ساخت.
همچنان وزارت احیاء وانکشاف دهات با امضای این تفاهمنامه، متعهد شده که ملیون ها افغان را از طریق هزاران شورای انکشافی محلی در بیشتر از سی هزار روستای افغانستان در راستای قانون مداری و رعایت قانون آگاهی دهد. مسوولان این وزارت گفته اند که آنان با ملیون ها تن از روستائیان کشور رابطه ی مستقیم داشته و نسبت به سایر نهاد های دولتی به خوبی می توانند مردم را از مفاد قانون اساسی و درک مکلفیت های شان در برابر قانون آگاهی بیشتر دهد و به همین منظور ده ها هزارجلد قانون اساسی را از طریق شورا های محلی به مردم توزیع نموده و قرار است با ایجاد یک بخش جدید در چوکات این وزارت، آگاهی و مکلفیت های مردم در برابر قانون را به شکل بهتر برای ده نشینان آموزش دهد.
قانون اساسی کنونی افغانستان دارای 12 فصل و 162 ماده، در جریان حاکمیت دولت انتقالی به تاریخ 14 جدی 1382 خورشیدی از سوی صد ها تن از نماینده های مردم این کشور در خیمه لویه جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رییس جمهور توشیح گردید.
اما گفته می شود با گذشت بیش از هفت سال از تصویب و توشیح این قانون، نه تنها تلاش لازم در زمینه ی تطبیق آن صورت نگرفته، بل بیشتر قانون از سوی کسانی نقض می شود که در مقام های بلند دولتی مسوولیت تطبیق آن را به عهده دارند و شهروندان عادی کشور نیز، نقض قانون را در عدم موجودیت تعقیب عدلی و قضایی از سوی نهاد های حراست از قانون، یک امر عادی پنداشته و توجه چندانی در رعایت آن ندارند.
در این حال کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با تایید این مشکل گفته اند که ادامه ی جنگ و ناامنی در کشور، ضربه ی بزرگی به قانونمندی وارد کرده و فرهنگ نقض قانون را گسترده تر ساخته است. از سوی دیگر رییس جمهور افغانستان یک ماه پیش در مراسم هفتمین سالگرد قانون اساسی کشور، خارجی ها را به دخالت در عدم رعایت قانون متهم کرد و از دوستان بین المللی مستقر در این کشور خواست که در معامله ی درونی خانه ی افغان ها و در تطبیق و پیاده کردن این پیمان اجتماعی مردم افغانستان مداخله نکنند؛ تا دولت افغانستان به درجات تکامل بهتر برسد. رییس جمهور همچنان از موجودیت مشکلات در قانون و عدم آگاهی و تطبیق قانون در کشور یاد کرده، اظهار داشت که قانون اساسی باید جایگاه خود را در میان مردم پیدا کند.
با این حال اقدام تازه ی کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، اگر چه یک ابتکار مثبت در راستای تحقق قانون مداری در کشور خوانده شده، اما بیشتر باورها براین است که برای ترویج فرهنگ قانونمندی و درک مکلفیت مردم در برابر قانون باید از بالا به پایین آغاز کرد. یعنی اگر رییس یک خانواده هرآنقدر در رعایت نمودن اخلاق انسانی و احترام به ارزش های قانون بشریت در زندگی خانواده گی پابند باشد؛ همانگونه افراد خانواده نیز به این امر خود را مکلف دانسته و به خوبی از آن پیروی می کنند و این جاست که می توان خانواده و همینطور جامعه را به سوی ترقی و پیشرفت عاری از خشونت و بی عدالتی سوق و راهنمایی کرد.
-
-
-
