سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان خبر می دهد. در این گزارش آمده است که پیشرفت درعرصه ی تطبیق این قانون به شدت محدود بوده است.
در این گزارش سازمان ملل در کنار انتقاد از دولت افغانستان در خصوص عملی نمودن مواد این قانون آمده است که آمار بدست آمده نشان می دهد، دولت افغانستان در طی سال گذشته تنها 600 مورد از خشونت علیه زنان را بررسی نموده که این رقم به تناسب قضایای که رخ داده است ناچیز است .
افغانستان با درنظرداشت پیشینه ی سنتی ومرد سالاری در آن یکی از عمده ترین کشور هایی است که در آن خشونت علیه زنان به طور گسترده رایج بوده وبیشتر زنان و دختران جوان از آن آسیب دیده اند.
فقر، کم سوادی وعدم آگاهی ازحقوق اسلامی و انسانی زنان در جامعه مرد سالار، و حاکمیت بی حد و حصر مردان در بیشتر خانواده ها و در کنار آن عدم آگاهی زنان از حقوق شان مواردی است که سبب شده خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر باشد.
این معمول درخانواده های روستایی و مردمی که دور از شهر های بزرگ کشور زنده گی می کنند بیشتر است. اگر چه پایتخت و شهر های بزرگ کشور نیز از این مورد چندان در امان نیستند.
هرچند بیشتر خشونت علیه زنان را به مردان در اجتماع نسبت می دهند اما آمار نشان داده است که رقم ثبت شده ی خشونت زنان علیه زنان نیز تفاوت چندانی با موارد خشونت مردان علیه زنان ندارد.
افغانستان در سال 2009 میلادی یعنی نزدیک به دوسال پیش قانون محو خشونت علیه زنان رابه رسمیت شناخت. در این قانون بیست مورد از جمله ازدواج های اجباری، بد دادن، ازدواج برای حل منازعه بین اقوام وخانواده ها، ازدواج زیر سن قانونی جرم پنداشته شده و برای عاملین مجازات تعیین گردیده است. اما به اساس گزارش سازمان ملل متحد دولت افغانستان نتوانسته این قانون را در برابر اکثریت زنانی که قربانی خشونت اند به اجرا بگذارند.
در گزارش سازمان ملل همچنان آمده است که آنان بررسی هایی را در31 ولایت افغانستان انجام داده و دریافته اند که از جمله دو هزارو دوصدو نودنه زنی که مورد خشونت قرار گرفته، تنها برای بررسی قضایای 26 درصد آنان ازقانون محو خشونت علیه زنان کارگرفته شده است ومحاکم تنها هفت درصد عاملان این دست قضایا را به اساس این قانون مجازات کرده اند.
هرچند این رقم به تناسب دوسالی که قانون محو خشونت علیه زنان دراین کشور حاکم شده قناعت بخش نیست و به اساس گزارش سازمان ملل متحد این رقم درحد اقل است اما به تناسب آنچه دراین کشور می گذرد میتوان این رقم را حرکت پیشرو وامیدوار کننده دانست
فساد گسترده ی اداری و حتی زن ستیزی درادارات دولتی درروستاها، محاکم وپولیس روستاها و ولایت های دور دست ودرکنار آن سنتی بودن جامعه وخانواده ها مواردی اند که زنان را به شدت مانع آن میشود تا دربرابر دفاع از حقوق خود اقدام کنند. دربسیاری موارد چنین اقدامی شاید منجر به مرگ آنان شود واین وضعیت شاید مهم ترین وغم انگیزترین موردی است که زنان به ویژه آنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند با آن روبه رواند.
واضح است که به دلیل رسوم وعنعنات حاکم درافغانستان که پیشینه ی طولانی دارد قانون محو خشونت علیه زنان به ساده گی نمیتواند دراجتماع، میان خانواده ها وحتی روستاهای این کشور جا یابد. و می باییست حرکات بطی وکوچک در این راستا را نیز امیدوار کننده خواند.
افغانستان کشور سنتی است که بیشتر احکام رسوم وعنعنات آن به دین وشریعت نسبت داده می شود هرچند متشرعین وعلمای جید، کمتر به این موارد جبنه ی شرعی ود ینی میدهند و بسیاری از آنها را حتی برخلاف احکام دین وشریعت می خوانند اما نا آگاهی مردم، بی سوادی وکم توجهی حکام دولتمردان وعلما به این موارد سبب شده تا هر انچه را که یک عده ی محدود پسند کنند و نفع خود را درآن ببینند از آدرس دین و شریعت اعلام کنند ومردم هم به همین دلیل دربرابر آنچه گفته شده خاموش بنشینند.
با توجه به این مسله شاید عمده ترین موردی که میتواند درمبارزه با خشونت علیه زنان موثر واقع شود تبلیغ علما، رسانه ها، متنفذین ودیگر رهبران جامعه برای آگاهی مردم به ویژه روستان نشینان درخصوص حقوق زنان وجلوگیری از خشونت علیه زنان میباشد. آنان میتوانند در جامعه ی مرد سالار افغانستان به مردان تفهیم کنندکه زنان از کدام حقوق برخوردار اند وچگونه میتوان این حقوق را بدون هیچ مداخله وتاثیر پذیری ازهیچ سوی دیگر به آنان برسانند.وبه زنان نیز آگاهی دهندکه کدام موارد حقوق حقه ی شان است وباید برای بدست آوردن آن تلاش کنند.
-
-
-
