روز گذشته مسولان محلی ولایت فراه از بازداشت پنج تن به شمول یک سرباز پولیس به اتهام اختطاف و تجاوز به یک دختر پانزده ساله در این ولایت خبر دادند. تجاوز بر دختران خورد سال و کودکان که در سال روان سیر سعودی خود را در افغانستان می پیماید در حال حاضر به یک پدیده تقریبا عادی مبدل شده است.
در جریان همین سال و اواخر سال گذشته این موارد در ولایت های مختلف کشور رخ داده است. در سرپل پسر یک وکیل مردم در شورای ملی یک دختر 13 ساله را مورد تجاوز جنسی قرار داد. جوزجان و کندزدر جریان کمتر از دوهفته شاهد دو مورد تجاوز به دختران 4 و 12 ساله بود. یکی از مجرمین این حوادث یک سرباز اردوی ملی بود. در کابل یک دکاندار به یک دختر 7 ساله مکررا تجاوز نمود و هرات شاهد تجاوز یک پدر به دختر هفت ساله اش بود.
این موارد مثال های کوچکی از موارد بی شمار خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان است. بیشتر مجرمین این دست قضایا به خصوص موارد یاد شده در حال حاضر ظاهرا در توقیف و نظارت دولت قرار دارند اما تاهنوز هیچ یک از آنها به طور علنی محکوم ومجازات نگردیده اند.
تجاوز به عفت کودکان و زنان بی دفاع و تجاوز به ناموس مردم در قوانین بشری و در قوانین نافذه دولت افغانستان قابل بخشش و یا مدارا با مجرمان آن نیست. اما چنانچه دیده شده بسیاری از این رویدادها یا در محل توسط مسوولان رده ی پایان کتمان شده و به دادگاه ها و محاکم کشانده نمی شود و اگر در مواردی هم سبب ایجاد سرو صدا گردید با خاموشی مسوولان دولتی و مقامات روبه رو شده و به فراموشی سپرده می شود.
قضیه ی تجاوز پسر نماینده ی مردم سرپل در ولسی جرگه و خاموشی مسوولان دولتی در قبال مجازات آن و تبادله ی یک دختر 14 ساله با یک سگ جنگی در ولایت تخار و بی تفاوتی مسوولان در قبال مجازات عامل این قضیه که گفته می شود یک فرمانده مقتدر محلی است از نمونه های واضح این ادعا است. در جریان ماه های گذشته دولت افغانستان با راه اندازی روند اعدام در افغانستان تا حدودی توانست قناعت مردم در مورد واکنش جدی دولت در قبال مجرمین را فراهم نماید اما با اعدام چند تن از مجرمین ظاهرا اعتراض و مداخله ی سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری در افغانستان این پروسه را متوقف نمود.
پیش از این مقامات عدلی و قضایی کشور گفته بودند که نزدیک به 130 دوسیه ی مجرمان محکوم به اعدام در انتظار تایید رییس جمهور قرار دارند که در این میان برعلاوه ی تروریستان شماری از اختطاف کننده ها و متجاوزین به ناموس مردم نیز شامل اند اما با اعدام شمار محدودی از این مجرمین این روند در حال حاضر متوقف گردیده است.
ظاهرا اعتراض سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری به تطبیق حکم اعدام در افغانستان عدم شفافیت در کار ادارات عدلی و قضایی کشور خوانده شده است.
دلیلی که نزدیک به شش سال پیش نیز هنگامی که دولت افغانستان یک مجرم متکرر را به نام عبدالله شاه در کابل اعدام نمود از سوی نهاد های حقوق بشر و سازمان ملل متحد ارائه شد. اما از آن زمان تا حال دولت تنها دوبار قادر گردید که حکم اعدام را بالای شماری از مجرمین عملی سازد که هردوبار این عمل با واکنش سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری مواجه شد. اما در طی این سال ها سازمان ملل متحد، نهاد های حقوق بشری و دولت افغانستان قادرنگردیدند تا راهکاری برای این موردء به خصوص دریابند.
بدون شک بیشترین عامل تشویق مجرمین به تکرار جنایت در افغانستان عدم پیگرد و مجازات آنها از سوی قانون در افغانستان است. اما آنچه در این میان بیشتر آسیب می بیند حقوق مردم به خصوص زنان و کودکان است که بدون هیچ توجهی به آنها حق شان پامال می شود.
در حال حاضر مردم بیشترین انتظار را از دولت افغانستان دارند تا با جدیت و قاطعیت درهمچو موارد، عاملین این قضایا را بازداشت و مجازات نماید. دولت باید در حل این مشکل اقدام نماید و راهکار منطقی و قانونی را دریابد که بتواند سبب تطبیق قانون، مجازات مجرمین و قناعت سازمان ملل و نهاد های حقوق بشر شود. و بدون شک دریافت این راهکار دور از امکان نیست.
-
-
-
