بدنبال بازداشت دوازده تن از افرادی که به اتهام پاشیدن تیزاب به روی دختران مکاتب در کندهار تعقیب این قضیه از سوی دولت کمرنگ می نماید . پیش از این رییس جمهور کشور در یک کنفرانس خبری گفته بود که عاملین این جنایت را به اشد مجازات محکوم خواهد کرد حتی آقای کرزی به صراحت ابراز نمود که به مجازات علنی این افراد نیز موافقه خواهد کرد. اما دیریست که این افراد بازداشت شده و حتی جریان اعترافات آنان در مورد این که از کدام کشور دستور گرفته بودند و به چی هدف این عمل زشت را انجام دادند بارها از طریق رسانه ها به نشر رسید.
اعترافات جلیل فردی که سازماندهی این حمله را به عهده داشت و از طریق رسانه های پخش گردید دوموضوع را به ساده گی به اثبات می رساند. اول این که موصوف که رهبری این حمله و رابط بین میجر طاهر پاکستانی فردی که به آنان دستور، پول و برنامه ی حمله به مکاتب و دانش آموزان را داده بود خود اعتراف به خیانت ملی نموده و گفته است که وی به دستور یک افسر نظامی پاکستان این حمله را انجام داده است.
و دیگر این که پاشیدن تیزاب به روی انسان ها آنهم برای کسب پول خود یک عمل تروریستی است و با تروریست باید به اساس حکم قانون اساسی کشور برخورد صورت گیرد. ایجاد رعب و وحشت میان مردم برای جلوگیری از رفتن کودکان به مکاتب آنهم به پاشیدن تیزاب بالای شاگردان مکتب جرمی نیست که کتمان شود و یا لاقل درمجازات آن تعلل صورت گیرد.
ممکن است دلیل مقامات دولت افغانستان برای این که چرا در مجازات این مجرمین تعلل صورت گرفته موضوع بررسی همه جانبه دوسیه های مجرمین وصدور حکم منصفانه برای آنان باشد اما اعتراف این افرادبه جرمشان، حکم قانون اساسی کشوردر این مورد به خصوص، وعده ی رییس جمهور مبنی به محکوم نمودن عاملین قضیه به اشد مجازات و سرانجام درخواست متضررین این حادثه همه وهمه به یک موضوع می انجامد وآنهم تطبیق حکم اعدام بالای این مجرمین است.
هیچ شکی در این نیست که مدارا و تعلل در مجازات این افراد و مجرمینی از این دست قضایا عاملان چنین این حوادث را پر روتر نه نماید و افغانستان بار دیگر شاهد این دست حوادث نباشد.
عدم مجازات قاچاقبران مواد مخدر، دزدان مسلح، اختطاف کننده ها و دیگر مجرمینی که سال هاست دست به این اعمال می زنند و کمتر زندانی و مجازات می شوند و در حال حاضر به بزرگترین تهدید برای امنیت در کشور مبدل شده اند نشان می دهد که مدارا با مجرمین زمینه سازی برای رشد آنان است. و این عمل به نحوی شریک جرم بودن را نشان می دهد.
آزادی، آمنیت، و فراگیری آموزش حق هر انسان است و دولت مکلف است مطابق به مواد قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانین بشری زمینه ی دسترسی به این حق را برای شهروندان تحت حاکمیت خود مساعد سازد.
معامله، مدارا و برخورد عاطفی با مجرمین در کنار این که پایه های دولت را متزلزل می سازد موجودیت قانون و قانونیت دولت در کشور را زیر سوال می برد.
-
-
-
