07:10:2009

شماری از نماینده های سرمایه داران و سرمایه گذاران پایتخت روز سه شنبه در اعتراض به بی امنیتی، اختطاف و چالش هایی ناشی از آن اجتماع اعتراض آمیزی را تشکیل داده و از دولت درخواست نمودند تا برای تامین امنیت آنان تلاش های جدی یی صورت گیرد.

ظاهرا صدای این اعتراض به دنبال کشته شدن یک سرمایه دار افغان که روز دوشنبه هدف گلوله ی آدم ربایان در کابل قرار گرفت بلند شده است. پیش از این نیز موارد متعددی از اختطاف و قتل سرمایه داران و مردم عادی در کشور دیده شده است در ماه های اخیر هرات در غرب کشور بیشتر شاهد این دست قضایا بود آمار منتشر شده از سوی اطاق تجارت حاکی از آن است که در طی سه ماه گذشته نزدیک به 30 تن از سرمایه داران افغان در ساحات مختلف کشور ربوده شده، به قتل رسیده و یا هم اکنون در بند اختطاف کننده ها اند.

آنچه در پیوند به این موضوع از سوی مردم و برخی از سرمایه داران ارائه می شود این است که دولت به نحوی در حمایت از عاملان این موارد دخیل است. رییس اطاق تجارت نیز بدون ارائه ی وضاحت بیشتر در این مورد گفته است که اسناد و مدارکی را در اختیار دارد که نشان می دهد مقامات رده بالای امنیتی در کشور در حمایت از آدم ربایان و قضایای قتل و اختطاف دست دارند.

عدم بازداشت، محاکمه و مجازات عاملین جنایات سازمان یافته در کشور و کم توجهی دولت درهفت سال گذشته در پیوند به این موضوع سبب شده است تا زمینه ی ایجاد باند گروپ های سارق و قاتل و نفوذ عمال آنها در رده های بالای دولتی مساعد شود. گفته می شود در حال حاضر گروه های متعدد جنایت کاران که به شکل منظم و سازماندهی شده فعالیت می کنند در افغانستان وجود دارند.

بیشتر این گروه ها در پایتخت نفوذ نموده وهر لحظه زنده گی مردم بخصوص سرمایه داران را تهدید می کنند.

این در حالیست که دولت تاهنوز کمتر قادر به مجازات مجرمین گردیده و در طی هفت سال گذشته شمار اندکی از جنایت کاران در کشور را بازداشت و مجازات نموده است. گفته می شود بسیاری از آنها بعد از دستگیری با اندک مجازاتی که از سوی محاکمه برای شان تعیین میگردد دوباره به فعالیت آغاز نموده و حتی عده یی ازآنها حتی با احترام ازقید پولیس آزاد شده اند.

با توجه به این همه دولت باید نخست صفوف نیروهای امنیتی را از وجود عمال جنایت کاران پاکسازی کند و در کنار آن توجه جدی برای دستگیری، محاکمه و مجازات عاملان این دست قضایا نیز خواهد توانست تا حدودی وضعیت زنده گی در داخل کشور را ابرای مردم به خصوص سرمایه داران مساعد نماید.