روز گذشته دادگاه عالی کشور از مجازات دو کارمند ارشد شهرداری کابل به حبس تنفیذی خبر داد.
محمد فقیربهرام معین و محمد ظاهر رییس اداری شهر داری کابل به دلیل سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی به ترتیب به حبس سه و دوسال محکوم شناخته شدند. استفاده ی سوء از صلاحیت های وظیفوی، گسترش فساد در ادارات و نرسیدن مردم به حقوق شان در شهرداری کابل صدها مورد دارد اما این نخستین بار است که دومقام ارشد این اداره از سوی دولت آنهم در چنین مقطع زمانی مجازات می شوند.
از دیرزمانیست که مردم از فساد اداری گسترده و چالش هایی که از این ناحیه متوجه آنها شده است شکایت دارند. این مهم سبب شده تا روند کار در ارگان های دولت افغانستان به کندی مواجه شده و در کنار آن اعتبار مردم نسبت به دولت وفعالیت هایش به شک و بی باوری مبدل شود.
گسترش فعالیت مافیایی فساد اداری در افغانستان به حدی است که بارها رییس جمهور افغانستان، مقامات جامعه ی جهانی، سازمان ملل و ادارات کمک رسان بین المللی از آن شکایت و از عملکرد دولت در قبال این مهم انتقاد نموده اند.
مجازات مجرمین این دست قضایا شاید یگانه راهکاری است که می تواند جلو گسترش فساد در ارگان های دولتی را بگیرد اما مردم کمتر شاهد مواردی از مجازات مجرمین فساد اداری به خصوص در سطوح بالایی ارگان های دولتی بوده اند. بیشتر باور ها بر این است که ارتباط این مقامات با دیگر اراکین دولتی، موجودیت زورمندان در نظام دولت و اعمال فشار توسط آنها در این دست قضایا سبب شده است تا وضعیت در افغانستان به حالتی که نباید میبود مبدل شود.
به هرترتیب مجازات مقامات ارشد در شهرداری کابل در کنار این که یک عمل دیرهنگام دولت خوانده می شود روزانه های امیدی را برای مردم ایجاد نموده که شاید دولت بعد از این با چنین عملکرد بتواند جلو گسترش فعالیت های خلاف قانون و استفاده جویی افراد فرصت طلب را بگیرد. زیرا بدون شک تطبیق یک سان قانون بالای همه سطوح جامعه و جدیت در آن یگانه راهکاری است که می تواند کشور را به سوی قانونمند شدن هدایت کند.
-
-
-
