فساد اداری در افغانستان از مشکلاتی است که همواره گریبان گیر دولت و مردم بوده این مسئله را از رشوت های خورد و کلان که پی گیری کنیم تا اختلاس از سرمایه های ملی می توانیم دنبال نماییم.
در سال های اخیر پول های بی حساب و کتاب زیادی به نام کمک به افغانستان وارد این کشور شده و قسمت زیادی از آن به جیب عده ای مفت خوار و زورمند رفته است که تحت هر نامی مقداری از این کمک ها را به جیب زده اند.
همیشه دغدغه این وجود داشته که باید تمام کمک های بین المللی از کانال دولت در افغانستان به مصرف برسد چرا که احتمال مصرف نا به جا و یا سواستفاده از این پول ها از کانال انجیو های داخلی و خارجی بیشتر است و از طرف دیگر قسمت قابل توجهی از پول هایی که توسط انجیو ها به مصرف می رسد به کارمندان داخلی و خارجی این موسسات به عنوان معاش داده می شود که دولت می تواند با پولی که به یک کارمند یکی از انجیو های خارجی داده می شود چند کارمند را استخدام نماید در حالیکه کارمندان خارجی این موسسات معاش ماهانه آن ها از معاش چند سال یک کارمند دولت نیز بیشتر است. اما از طرف دیگر به این مسئله نیز باید توجه داشت که ساختار اداری دولت نیز ساختار چندان سالمی نیست و نمی توان از این مسئله با اطمینان صحبت نمود که این پول ها اگر به دست دولت بیافتد بدون کم و کاست صرف منافع ملی می شود و هم چنان برای رسیدن به چنین هدفی نیاز به کادر فنی و متخصص نیز هست که در ادارات دولتی کمتر می توانیم سراغ این افراد را بگیریم تا جایی که در پایان هر سال می بینیم بعضی از وزارت خانه ها همان بودجه اندکی هم که برای آن ها در نظر گرفته شده بوده را به مصرف رسانده نتوانسته اند.
با این حساب برای این که دولت بتواند حد اقل بر اوضاع مالی کشور کنترل پیدا کند در قدم اول باید به سراغ شخصیت ها و افراد متخصص برود و حتی آن ها را با معاش بلند تر استخدام کند وقتی در انجیو ها به کارمندان خارجی چند هزار دالر و شاید هم بیشتر از این حرف ها بیشتر معاش داده می شود دولت نباید این مسئله را مربوط به خود آن انجیو بداند چرا که همه این پول ها از همان کمک هاییست که دولت های خارجی به نام افغانستان ثبت می کنند.
اما مسئله دوم این جاست که جلو فساد اداری باید گرفته شود فسادی که در تمام سطوح دولتی می توان سراغ آن را گرفت در سطوح پایین تر مسئله ناشی از این است که مامورین دولت معاش درستی که بتواند حد اقل کفاف زندگی بخور و نمیر آن ها را بکند نمی گیرند و طبیعی است که باید به فکر راهی دیگر برای گذران زندگی شان باشند. با توجه به آن چه در بالا گفتیم دولت اگر بتواند جلو رشد بی رویه انجیو ها در افغانستان را بگیرد می توان با پول هایی که از طریق این نهاد ها به مصرف می رسد خالی گاه های زیادی را در اقتصاد شاریده افغانستان پر کند. که یکی از این خالی گاه ها توجه به معاش کارمندان دولت است.
اما تنها عامل فساد اداری در افغانستان این مسئله نیست بلکه ما می بینیم که توجه به منافع شخصی در نزد بعضی از مسوولین دولتی به مراتب بیشتر از توجه به منافع ملی است اختلاس های کلان و بدون بازخواست در این کشور دیگر تلاشی برای زندگی بخور و نمیر به شمار نمی آید بلکه عده ای می خواهند از همین فرصت استفاده کنند و به قول معروف بارشان را ببندند چرا که بر این باورند که شرایط افغانستان هنوز شرایط ثابتی به نظر نمی آید و هرآن احتمال هر حادثه ای می رود و کسانی هم که به هیچ چیزی جز منافع شخصی خود ولو از هر راهی معتقد نیستند و توانایی رخنه کردن به داخل دولت را نیز دارند نمی خواهند این فرصت را از دست بدهند.
دولت افغانستان باید در انتخاب شخصیت ها و چهره هایی که برای پست های بلند رتبه دولتی بر می گزیند تلاش بیشتری به خرج بدهد و نگذارد که دست داشته های امروز ما هم فدای مال اندوزی عده ای بشود که شاید با کوچک ترین تکانه ای در وضعیت فعلی کشور سر از کشور های غربی در می آورند و دو باره همین ملت است؛ همان آش است و همان کاسه
-
-
-
