تنها هفت وزیر از جمله ی بیست وچهار وزیر معرفی شده کابینه ی آقای کرزی توانستند از پارلمان کشور رای اعتماد بدست آورند. این پروسه روز شنبه در حالی به پایان رسید که 17 تن از وزرای کابینه نتوانستند رای اعتماد مردم را بدست آورند. عمده ترین موضوعی که در این میان مورد بحث و تامل قرار می گیرد رخصتی یکنیم ماهه ی پارلمان کشور است که در جریان همین هفته آغاز خواهد شد.
مشکل عدم حضور وزیر قانونی در17 وزارت کشور و تصمیم گیری ، فعالیت این ادارات تحت نظر سرپرستانی که به اساس فیصله ی ولسی جرگه ی افغانستان نمی توانند بیش از یک ماه در پست سرپرستی یک وزارت باقی بمانند چالش تازه یی است که مردم و دولت افغانستان به آن روبه رو اند.
پروسه ی معرفی وزرای جدید از سوی کابینه و تصمیم گیری در قبال حضور آنها در پست های معرفی شده که از سوی ولسی جرگه ی افغانستان صورت می گیرد لا اقل تا زمان برگشت وکلای مردم از مرخصی در اول حوت سال جاری معطل قرار داده شده و بسیار ممکن است که این وضعیت تا بیشتر از این زمان نیز ادامه یابد.
این درحالیست که جامعه ی جهانی به خصوص ایالات متحده ی امریکا از دولت افغانستان تقاضای کار و فعالیت بیشتر ،شفاف و بهتر را دارند. بدنبال پیروزی رییس جمهور کرزی در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری، ایالات متحده ی امریکا اعلام نمود که دولت افغانستان تنها شش ماه برای روشن نمودن فعالیت شفاف ،دور از فساد را دارد و در صورت عدم شفافیت در این فعالیت ها ممکن است دولت این کشور حمایت جامعه ی جهانی و حضور سربازان امریکایی را در جبهه ی مبارزه با تروریزم از دست بدهد.
با این وضعیت انتظار نمی رود که دولت افغانستان در زمان تعیین شده بتواند فعالیت مثمر و قناعت بخشی را برای جامعه ی جهانی و مردم افغانستان پیشکش نماید.
پروسه ی کند انتخاب و معرفی وزرای کابینه ،که هفته ها را دربر گرفت و بدنبال آن معرفی این وزرا به پارلمان و در حال حاضرمسترد شدن 17 تن از این وزرا از سوی ولسی جرگه همه نمایانگر این است حکومت افغانستان شاید ماه ها زمان را برای شکل گیری خود نیاز داشته باشد و این زمان در کنار این که به انتظار هشت ساله ی مردم برای بهبود کار و زنده گی در این کشور خواهد افزود کمتر ممکن است دستاورد دیگری داشته باشد.